الأربعاء 13 نوفمبر 2019
مجتمع

عبد القادر الزاير: مستعدون لتكرار سيناريو 81 وما فائدة الدولة إذا لم توفر العيش الكريم

عبد القادر الزاير: مستعدون لتكرار سيناريو 81 وما فائدة الدولة إذا لم توفر العيش الكريم عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل

يؤمن عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إيمانا راسخا بأن الحكومة تلاعبت بالنقابات كما يتلاعب ذلك الزوج الماكر بزوجاته الثلاث، عندما تسأله إحداهن عن مكانتها في قلبه فيقول لكل واحدة منهن أنت "مولات الشريط". بالمقابل لم ينف أن هناك نقابات "باعت الماتش" وتواطأت مع الحكومة وقبلت بالفتات، حتى انطبق عليها كلام العثماني " النقابات مشات وجات وشي ما دات".

وشدد الزاير، على "أن الوقت الذي تمر منه البلاد خايب" وإذا لم تتوفر شروط العيش الكريم ما فائدة الدولة وهذه الحكومة، فإذا غابت الثقة بين الطرفين (الدولة / والنقابات) –يقول الزاير-  فإننا مستعدون لتكرار سيناريو سنة 81 وأكثر من ذلك. لأننا نناضل من أجل العامل المغربي وارتباطنا كان ولايزال دائما مع الجماهير الشعبية.

واعتبر الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال كلمته في الندوة الصحافية التي نظمتها الكونفدرالية صباح يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، بالمقر المركزي بالبيضاء، أن انسحاب الكونفدرالية من الاجتماع ثلاثي الأطراف الذي تراسه رئيس الحكومة وعدم توقيعها على اتفاق 25 أبريل 2019، يرجع بالأساس لعجز حكومي بين وبافتقار المسؤولين إلى ثقافة الحوار البناء الذي يفضي على نتائج ملموسة ، كما يصطدم بإرادة سياسية متعنتة تسير عكس انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين.

وهو ما تأكد يقول الزاير، من خلال عدم إدراج مقترحات وتعديلات الكونفدرالية ضمن الاتفاق الموقع يوم 25 أبريل 2019، رغم "أننا قمنا بإرسال جوابنا لرئاسة الحكومة مؤكدين فيه على ضرورة تضمين الاتفاق التعديلات الكونفدرالية كشرط للتوقيع، إلا أنه وأمام رفض رئيس الحكومة إدراج المقترحات ضمن الاتفاق قررنا داخل الكونفدرالية عدم التوقيع على الاتفاق والانسحاب من جلسة الحوار".

ويرى الزاير، أن انسحاب الكونفدرالية من اجتماع 25 أبريل 2019، وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة، وأن هذا الاتفاق مخيب للآمال ولا يرقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة، ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات.