الثلاثاء 16 إبريل 2024
كتاب الرأي

نوفل البعمري: قرار مجلس الأمن حول الصحراء

نوفل البعمري: قرار مجلس الأمن حول الصحراء نوفل البعمري

من المنتظر أن يجري التصويت يومه الثلاثاء 30 أبريل 2019 على مسودة قرار مجلس الأمن حول الصحراء التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية و عرضتها للنقاش، حيث ينتظر تجديد بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر أخرى ارتباطا بالدينامية السياسية التي خلقتها الأمم المتحدة في أبريل الماضي حيث توجت بعقد جلستين من جلسات المائدة المستديرة جنيف 1 و جنيف 2، في انتظار عقد جلسة ثالثة بداية الصيف الجاري، لذلك فالتجديد لهذه المدة فقط هو تجديد مرتبط برغبة الأمم المتحدة و مجلس الأمن في متابعة العملية السياسية والاضطلاع بمدى التقدم فيها خاصة و أن هناك تأكيد على أطراف النزاع بما فيها دول الجوار إلى المساهمة بحسن نية وجدية في هذه اللقاءات كما أكد على ذلك تقرير كوتيريس الذي قدمه لمجلس الأمن بداية شهر أبريل الجاري.

إذن سنكون أمام قرار يربط مدة تجديد البعثة بالخطوات التي سيتم القيام بها علاقة بالمشاورات المنظمة التي ينتظر منها أن تتقدم في جولتها الثالثة خاصة على مستوى موضوعها إذ نحتاج التدقيق اكثر في مختلف مخرجاتها التي قد تفضي إلى الدخول في مفاوضات جدية على قاعدة الحل السياسي الواقعي، التوافق بشآنه متمثلا في الحكم الذاتي التي تعد واحدة من المبادرات السياسية المجسدة للمعايير التي في إطارها يناقش ملف الصحراء، ثم ثانيا المعبرة على روح فكرة تقرير المصير.

قرار مجلس الأمن سيعرض اليوم مساء على أنظار مجلس الأمن وسيناقش من طرف الأعضاء الخمسة عشر قبل التصويت عليه، ويمكن القول حسب ما يستشف من مختلف المعطيات القادمة من نيويوؤك أنه قد يحصل إجماع بين الفاعلين الكبار في مجموعة آصدقاء الصحراء الغربية، حيث ينتظر التصويت عليها بالإيجاب من طرف روسيا على عكس تصويتها السابق بالإمتناع وإذا تحقق ذلك سنكون أمام توافق دولي جد مهم على المغرب أن يستغله إيجابا في اتجاه ممارسة المزيد من الضغط الأممي على النظام الجزائري من خلاله على قيادة الجبهة وإن كان هذان الطرفان يعيشان حالة من الاضطراب تجعلهما أكثر تصلبا اتجاه أية محاولة أممية لإحداث انفراج سياسي في الملف، فالجزائر تعيش على وقع احتجاجات كبرى مطالبة بالتغيير ودمقرطة النظام الذي يحاول الالتفاف على مطالب الشارع، وقيادة الجبهة التي لم تستطع عقد مؤتمرها رغم مرور أكثر من سنة على التاريخ المقرر فيه أن ينعقد، كما أن هناك احتجاجات كبرى تعيشها مختلف المخيمات ضد الوضع الحقوقي والإنساني القائم هناك.

قرار مجلس الأمن سيراهن على المائدة المستديرة جنيف ٣، لكن السؤال الأساسي هنا كيف يمكن التطلع للوصول لحل سياسي ينهي هذا النزاع في ظل الوضع القائم بالجزائر والمخيمات؟

سؤال على المغرب ان يفكر في طرحه وفي طرح عناصر الإجابة عليه بالشكل الذي ينهي هذا النزاع، ويضمن عودة سكان المخيمات لوطنهم الأم المغرب للعيش بكرامة ويسهمون في تنزيل الحكم الذاتي، لأنه على الأمم المتحدة أن تقتنع أنه لا يمكن الإستمرار في المقامرة بمصير المنطقة ككل وبمصير سكان المخيمات والأجيال الجديدة من شبانها ونسائها، كما أنه لا معنى للإستمرار في حالة الركود الحالية أو الاستمرار في مسلسل من الموائد المستديرة الغير المنتجة، سيتم تحويلها لمجرد أداة للتنفيس على النظام الجزائري وقيادة الجبهة المفلسين.

حدث أبريل لم يعد يشكل عنصر ضغط على المغرب بفعل تجاوزه لكل الملفات التي كانت مطروحة عليه من الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وتحقيقه تقدما ميدانيا فيهما رغم الحاجة الدائمة لتطويرهما، نحن أمام زمن جديد في تدبير الملف أمميا المغرب عليه تعبئة جبهته الداخلية خاصة على الصعيد المحلي صحراويا، بالتوازي عليه أن يستمر في حشر الدعم الدولي للحكم الذاتي باعتبارها الطريق الثالث ما بين الانفصال الكلي والاندماج الكامل في المغرب.

 محامي بهيئة تطوان