الخميس 18 يوليو 2019
اقتصاد

صندوق أبوظبي للتنمية يمول أزيد من 80 مشروع في المغرب

صندوق أبوظبي للتنمية يمول أزيد من 80 مشروع في المغرب بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات درهم

موّل "صندوق أبوظبي للتنمية" 82 مشروعاً تنموياً في المغرب بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات درهم، ساهمت في دعم وتنمية قطاعات رئيسية من أهمها الموانئ والطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان.

ويرتبط "صندوق أبوظبي للتنمية" مع الرباط بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1976، واتسمت بالتعاون البنّاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع.

وفي هذا الصدد أكد محمد سيف السويدي مدير عام "صندوق أبوظبي للتنمية" في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع المملكة المغربية، والتي عزز مسيرتها خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخوه الملك محمد السادس.

وقال إن "صندوق أبوظبي للتنمية يحظى بعلاقات استراتيجية مع المملكة المغربية بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود، إذ نعمل سوياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية"، مشيراً إلى أن "الصندوق قام بتمويل العديد من المشاريع الحيوية التي انعكست بشكل إيجابي على النواحي الاقتصادية المختلفة، وساهمت في تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة المغربية ودعم خططها وبرامجها التنموية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي".

ويعمل "صندوق أبوظبي للتنمية" على متابعة وتنفيذ سير المشاريع الممولة ضمن مساهمة دولة الإمارات في المنحة التي أقرتها دول الخليج العربية للمغرب في عام 2012 بقيمة 4.6 مليار درهم، إذ حقق الصندوق نسب إنجاز متقدمة في العديد من المشاريع الممولة ضمن المنحة. وأتم تنفيذ 18 مشروعاً ولا يزال العمل مستمراً لإنجاز المشاريع المتبقية.

وقام صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل 15 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الإسكان في عدة مدن مغربية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم إماراتي، وتضمن المشروع إنشاء آلاف من الوحدات السكنية، ضمن مشاريع متكاملة في عدة مدن مغربية.

كما موّل الصندوق مشروع إنشاء القطار فائق السرعة يربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء بقيمة 514 مليون درهم، وتم تدشين المشروع في نوفمبر عام 2018، وساهم المشروع في تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات بالمغرب، وعمل كذلك على زيادة أعداد المسافرين، ما ساعد من رفع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة وعزز من الحركة السياحية والتجارية.