الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

بلدية برشيد تصدر بلاغا لإيداع الملفات الخاصة بدعم الجمعيات.. ولكن!

بلدية برشيد تصدر بلاغا لإيداع الملفات الخاصة بدعم الجمعيات.. ولكن! بلدية برشيد
أصدرت بلدية برشيد بلاغا لدعم الجمعيات والمؤسسات (تتوفر أنفاس بريس على نسخة منه) وترتكز معطيات هذا البلاغ على تاريخ إيداع الملفات المحدد مابين 3 و22 ماي 2019، كما تضمن البلاغ 15 نقطة متعلقة بوثائق الملف وبعض الشروط المرتبطة، وحول هذه الشروط نتوقف عند نقطتين أساسيتين، وهما النقطة الثامنة والتاسعة، فالأولى تشترط على الجمعيات سرد البرنامج العام المسطرعلى مدار السنة، والنقطة الثانية تشير إلى ضرورة مراسلة اللجنة المكلفة بالشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية وذلك من أجل ان يحضر ممثلا عنها للانشطة التي تنظمها مختلف الجمعيات "كشاهد إثبات على تطبيقها للبرامج المسطرة خلال السنة.  وتبعا لهذين الشرطين تأتي كلمة "ولكن ". فمن خلال تواصلنا عبر الهاتف مع مجموعة من ممثلي جمعيات المجتمع  المدني كانت الآراء مختلفة بين التنويه بعمل بلدية برشيد وإنتقاذ طريقة توزيع الدعم المالي على الجمعيات.  وشيء طبيعي أن ينوه المستفيدون من الدعم المالي لاعتبارات إنتخابية أوالحصول على امتيازات خاصة في واجهة الدعم المالي، بينما هناك غاضبون ومنتقدون،وفي هذا السياق عبر مجموعة من رؤساء الجمعيات عن ما مضمونه" إن الدعم المالي لبلدية برشيد لمختلف الجمعيات تشوبه العديد من الشوائب، وهناك المقربون من الرئيس الذين لهم إمتيازات خاصة وجمعياتهم تنال الدعم المالي الكافي،ويبقى فريق يوسفية برشيد صاحب حالة الإستثناء الكبرى، بحيث أن رئيسه هو في نفس الوقت  رئيسا للمجلس الإقليمي لبرشيد، والمبالغ "المنفوخة"المقدمة لهذا الفريق تشهد علي منح إمتيازات تفوق الحد القانوني، في وقت أن عشرات الجمعيات الرياضية لها أنشطة وازنة وتنال "الفتات" وتلتجأ للديون لإتمام أنشطتها السنوية، وهناك جمعيات أخرى تبقي انشطتها شبه منعدمة إن لم نقل منعدمة وتنال دعما ماديا هاما!! "بالنسبة للنقطة رقم 9 من شروط الحصول على الدعم "مراسلة لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية لحضور ممثل عن هذه اللجنة لمختلف أنشطة الجمعيات" وهذه النقطة فيها تساهل كبير مع الجمعيات "المحظوظة،بحيث أن هذا الشرط كان يفرض كتابة تقارير عن كل الأنشطة المنظمة مرفوقة بما يثبت من صور فوطوغرافية و"فيديوات".أما أن يشار إلى الحضور شكليا فهو تشجيع على التسيب وهدر المال العام في غياب اية مراقبة دقيقة وفعلية للبرنامج السنوي للجمعيات وبشكل خاص تلك التي تنال دعما ماليا "كريما".