الاثنين 26 أغسطس 2019
اقتصاد

الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات يطالب برفع نسبة العمولة والحوار الجاد

الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات يطالب برفع نسبة العمولة والحوار الجاد يوسف بونوال، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات

بعد توقف وفشل الحوار مع الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، عقد الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات مؤخرا بالدار البيضاء جمعه العام من أجل تدارس الموضوع واتخاذ المواقف الكفيلة لوقف معاناة وسيط التأمين بالمغرب. في نهاية أشغال الجمع العام أصدر المكتب الوطني  بلاغا، توصلت به ''أنفاس بريس"، تضمن مايلي:

*الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، باعتباره جمعية مهنية، له رغبة وأهداف كبرى للنهوض بقطاع التأمينات بالمغرب مع مجموعة من المتدخلين. ومن هذا المنطلق يعبر عن تعلقه بلغة الحوار الجاد والبناء وتبادل وجهات النظر مع جميع الفاعلين وأصحاب القرار وبالأخص الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

*رفع نسبة عمولة وسيط التأمين وتحسين مدخوله من المطالب الملحة للاتحاد والتي يمكن تحقيقها عبر العمل أولا على استعادة مناخ الثقة بين كل الفاعلين. من خلال هذا المبدأ، الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات UMAC لا يرى مانعا من أجل تكتل الجهود عبر التنسيق مع الجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب FNACAM في موضوع رفع نسبة عمولة وسيط التأمين، شريطة أن يتم لقاء إبداء حسن النوايا يجمع، إضافة إلى الجمعيتين السالفتين ذكرهما، كلا من الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين  FMSARوهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ACAPS.

*حدد الجمع العام سقفا زمنيا للمكتب الوطني عبر مرحلتين:

-10 أيام من أجل عقد اللقاء الأولي بين الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات و الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب.

- 30 يوم من أجل معرفة الموقف النهائي للجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين في موضوع رفع نسبة عمولة وسيط التأمين وتحسين مدخوله.

* في حالة الفشل الفعلي للحوار، أعطى الجمع الوطني تفويضا للمكتب الوطني، حسب بلاغ المكتب الوطني، لاتخاذ مايراه مناسبا لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة والمنصوص عليها في الدستور المغربي والتشريعات المغربية الكفيلة بضمان حقوق وسيط التأمين.