الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

فعاليات جمعوية تطالب المجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق في ملف دعم بلدية بنسليمان للجمعيات

فعاليات جمعوية  تطالب المجلس الجهوي للحسابات بالتدقيق في ملف دعم بلدية بنسليمان للجمعيات إدريس جطو (يمينا) وبلدية بنسليمان
تستعد فعاليات جمعوية بمدينة بنسليمان لمراسلة المجلس الجهوي للحسابات مرتكزة على معطيات ثابتة وفق وثائق تؤكد نهج الزبونية في منح المنح المالية لعشرات الجمعيات بمنطق الدعم الإنتخابي والإستفادة من المال العام من دون سند قانوني، وإن هناك إثباتات أن العديد من الجمعيات يرأسها أشخاص من محيط الرئيس ولاعلاقة لهم بالمجال الجمعوي، ومما يؤكد وجود الإختلالات الهيكلية في العديد من الجمعيات أنها لاتقوم بأي نشاط يذكر وإنما أحدثت من أجل الإستفادة من المال العام من دون وجه حق، وهناك جمعيات تحمل إسم انشطة وهمية وينال أصحابها نصيبهم من المنح السنوية التي أضحت بلدية بنسليمان توزعها بسخاء، وإن النقطة التي أفاضت الكأس بالمدينة هو منح دعم مالي  سخي للمكلف ب"الفاتحة" لرئيس البلدية خلال التجمعات المختلفة، بحيث منحت لجمعيته منحة مالية محددة في40ألف درهم. وهناك حالات تفوق العشرين حالة من يوزعون أفراد عائلاتهم في جمعيات مختلفة(الزوجة كاتبة عامة في هذه الجمعية والإبن رئيس في جمعية أخرى والإبنة نائبة الرئيس في جمعية ثالثة.....) فإلى متى   يتواصل هذا التحايل على القانون وإلى متى يظل العدد من العاطلين عن العمل "يقتاتون "من المال العام بشكل غير قانوني؟!    
وإن اللائحة الرسمية المتظمنة للجمعيات المستفيدة تؤكد بجلاء أن مفهوم المحسوبية حاضر وبقوة، وتؤكد بالوضوح أن الدعم المالي عبر قناة العمل الجمعوي هو دعم للأشخاص وليس للعمل الجمعوي ذو المقاصد النبيلة والمساهمة في المجال التنموي للمدينة.  ومن جملة النقط التي ركزت عليها الفعاليات الجمعوية الغاضبة من نهج البلدية في منح الدعم المالي لجمعيات معينة، نقطة دعم فريق الحسنية لكرة القدم الذي استفاد من قيمة مالية خيالية ويستحيل تبرير مصاريفها لقضاة جطو ،فكيف يمكن تبرير مصاريف200مليون سنتيم تمنحها البلدية لفريق يمارس في بطولة الهواة؟ وهذا الفريق هو تحت" قبضة" ابن رئيس البلدية ، وليس هذا هو الدعم الوحيد لنفس الفريق بل هناك دعم الجامعة وجهات أخرى ليتجاوز الدعم300مليون سنتيم لفريق كان بالأمس القريب يدعم ب 25 مليون سنتيم ويتمم الموسم الرياضي بدون مشاكل مادية (وإن التقارير المالية السابقة تشهد على ذلك).
إنطلاقا من هذه المعطيات فإن زيارة قضاة جطو أصبح أمرا ملحا وذلك لردع من يجعلون من المال العام مجالا يتم العبث فيه دون وازع تقدير المسؤولية باستحضار مجال العاطفة والمحسوبية. في ظل هذه الأوضاع فإن فعاليات جمعوية قررت مكاتبة المجلس الجهوي للحسابات من خلال جرد عام للجمعيات التي تستفيد من الدعم السنوي بمعايير غير سليمة وبمقياس الزبونية.