كشف عبد الأحد فاسي فهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن البرنامج المتعلق بسكن الطبقة المتوسطة الذي تم إخراجه سنة 2013. لم يستأثر بالاهتمام المنتظر من لدن المنعشين العقاريين الذين فضلوا الاستثمار في السكن الاجتماعي بقيمة 250 ألف درهم الذي كان على ما يبدو أكثر جاذبية منه ومن السكن ذي التكلفة الاجمالية المخفضة ب140 ألف درهم، مما حدا بالطبقة المتوسطة إلى الإقبال على منتوجات سكنية لم تكن تستهدفها أصلا، ليتبين بعد حين أن الطبقة المتوسطة لم تحظ بتكافؤ الفرص فيما يخص توزيع الدعم.
وشدد عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال كلمته بمناسبة تنظيم ورشة تفكير اللجنة المكلفة بسكن الطبقة المتوسطة، المنعقد بالرباط في 23 أبريل 2019، أنه رغم كل ما بذلته الحكومات المتعاقبة لسد العجز السكني، ورصد الموارد المالية والعقارية المهمة من قبل الدولة، ناهيك عن استثمارات القطاع الخاص التي استقطابها قطاع السكن، ما فتئ القطاع ينتظر مجهودا خاصا بالنسبة للمنتوجات المدعمة الموجهة للطبقة المتوسطة والتي تبحث عن عرض سكني يلائم إمكانياتها التمويلية بالنظر لباقي متطلباتها وبالنظر أيضا لتطلعاتها من حيث المساحة والجودة وغيرها.
واعتبر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أن مثل هذه اللقاءات ستمكن من بلورة منتوج سكني لهذه الشريحة بكيفية أنجع، في إطار تشاركي وتوافقي بين أعضاء المجلس الوطني للإسكان سواء الخواص منهم أو المؤسساتيين، مذكرا في نفس الوقت أن هذا الموضوع قد تم تضمينه في خارطة الطريق المتعلقة بالنهوض بقطاع الإسكان ببلدنا، والتي تم تبني توجهاتها العامة في إطار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان.
وطالب الوزير بضرورة اعتماد تعريف منهجي توافقي للطبقة المتوسطة ليتسنى تحديد الفئة المستهدفة، وبالتالي تسخير جهودها لرسم وتخطيط فضاءات سكنية تضمن شروط العيش الكريم لهذه الفئة، عبر ضمان توزيع عادل للدعم العمومي، وفي إطار من التعاون والتناغم بين كافة مكونات منظومة الفاعلين بالقطاع.
وشدد عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال كلمته بمناسبة تنظيم ورشة تفكير اللجنة المكلفة بسكن الطبقة المتوسطة، المنعقد بالرباط في 23 أبريل 2019، أنه رغم كل ما بذلته الحكومات المتعاقبة لسد العجز السكني، ورصد الموارد المالية والعقارية المهمة من قبل الدولة، ناهيك عن استثمارات القطاع الخاص التي استقطابها قطاع السكن، ما فتئ القطاع ينتظر مجهودا خاصا بالنسبة للمنتوجات المدعمة الموجهة للطبقة المتوسطة والتي تبحث عن عرض سكني يلائم إمكانياتها التمويلية بالنظر لباقي متطلباتها وبالنظر أيضا لتطلعاتها من حيث المساحة والجودة وغيرها.
واعتبر وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أن مثل هذه اللقاءات ستمكن من بلورة منتوج سكني لهذه الشريحة بكيفية أنجع، في إطار تشاركي وتوافقي بين أعضاء المجلس الوطني للإسكان سواء الخواص منهم أو المؤسساتيين، مذكرا في نفس الوقت أن هذا الموضوع قد تم تضمينه في خارطة الطريق المتعلقة بالنهوض بقطاع الإسكان ببلدنا، والتي تم تبني توجهاتها العامة في إطار الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان.
وطالب الوزير بضرورة اعتماد تعريف منهجي توافقي للطبقة المتوسطة ليتسنى تحديد الفئة المستهدفة، وبالتالي تسخير جهودها لرسم وتخطيط فضاءات سكنية تضمن شروط العيش الكريم لهذه الفئة، عبر ضمان توزيع عادل للدعم العمومي، وفي إطار من التعاون والتناغم بين كافة مكونات منظومة الفاعلين بالقطاع.
