اعتبرالأستاذ نوفل البعمري، محامي بهيئة تطوان، بأن بعض التوصيات تسربت في البيان الختامي للمؤتمر الوطني العام للمحامين الذي انعقد بفاس أيام 18 و 19 و 20 أبريل 2019، مؤكدا أنها توصيات لا تخص الجمعية هيئات المحامين بالمغرب بل تخص جماعة العدل والإحسان، "حيث أن الجمعية تم الانزلاق بها من التضامن وتبني قضايا الشعب والمغاربة إلى تبني قضايا خاصة بالجماعة مما يبدو معه أن الجمعية، تموقعت في الصراع السياسي بينها وبين الدولة إلى جانب الجماعة.. مع أنه لا يمكن أن نقبل بأي خرق قد تتعرض أو يتعرض لها أعضاؤها"، على حد قوله.

وأضاف الأستاذ البعمري في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن البيان عندما يتحدث عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فهو موقف فيه الكثير من المزايدة على المحامين وعلى الوضع الحقوقي ببلادنا، "فعندما نتحدث عن انتهاكات ونصفها بالجسيمة، فنحن نتحدث عن سياسة ممنهجة للدولة لخرق حقوق الإنسان في بلادنا، وهو موقف أعتقد أنه لا يستجيب حتى للتراكم الذي قامت به الجمعية نفسها في مرحلة الانتقال الديموقراطي وتأثيرها الايجابي في صياغة تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وكل التطور الحقوقي الذي عاشه المغرب بما فيه دستور فاتح يوليوز 2011 ، الذي دستر الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب".

واستدرك البعمري بالقول أنه "قد تكون هناك بعض التجاوزات أو التضييق، لكن أن نصف الأمر بالانتهاكات الجسيمة، فالأمر فيه الكثير من التطرف في الموقف لا يمت للجمعية ولا بأدبياتها، خاصة بمؤتمراتها الأخيرة، بل تخص موقف الجماعة التي قامت بتسريب مواقفها للجمعية. 

واستعرض  الأستاذ البعمري ملاحظاته على الشكل التالي:

ليختم عضو هيئة المحامين بتطوان تصريحه بالقول أنه تم تقزيم الجمعية للحد الذي نزلت منه، من رفع مطالب سياسية تتعلق بالنضال من أجل ملكية برلمانية إلى مواقف تتعلق بجماعة معينة، كان يمكن التضامن معها باعتبارها جزءا من الحركات الاجتماعية الموجودة بالمجتمع، لا أن تخصص لها فقرات خاصة وكأن الجمعية درع مهني لها.