الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

المحامي صدقي: ملف الريف يدافع عنه الجميع، ولا مجال للمزايدة على الدور الحقوقي لجمعية المحامين

المحامي صدقي: ملف الريف يدافع عنه الجميع، ولا مجال للمزايدة على الدور الحقوقي لجمعية المحامين محمد مصطفى صدقي
أوضح الأستاذ محمد مصطفى صدقي، عضو مجلس هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أن التوصيات المضمنة في البيان الختامي للمؤتمر الوطني للمحامين بفاس، هي نتاج المداخلات والعروض التي تقدم بها الزملاء المشاركين في المؤتمر داخل اللجن.
وأضاف مقرر لجنة الشؤون المهنية في هذا المؤتمر، أن لجان الصياغة تضع مشاريع التوصيات وتحيلها على مكتب الجمعية الذي يتولى التنسيق بينها والخروج بالتوصيات النهائية طبقا للفصل 37 من قانون الجمعية تم تحال مرة أخرى على المؤتمر للمصادقة عليها.
وأبدى الأستاذ صدقي استغرابه كيف أن مكتب الجمعية الذي يتكون من جميع نقباء المملكة بدون استثناء إضافة إلى الرئيس وعدد من النقباء السابقين وعدد من أعضاء مجالس الهيئات، ومن بين هؤلاء يوجد زميل واحد ينتمي لجماعة العدل والإحسان وهو الأستاذ محمد أغناج، ليزعم البعض أن الجماعة هي التي قامت بصياغة هذه التوصيات!
وأكد الأستاذ صدقي، أن ملف الريف ينوب فيه الزميلان أغناج والرويسي والباقي لا علاقة له بالجماعة، ومنهم النقيب الجامعي والأساتذة محمد المسعودي وسعاد ابراهمة وخديجة الركاني ومريم جمال الإدريسي وأنور بلقي وعبد العزيز النويضي ونعيمة الكلاف وغيرهم.
وبخصوص ما تضمنه البيان الختامي من مواقف حقوقية، أكد الأستاذ صدقي، أن تاريخ الجمعية تاريخ حقوقي بامتياز منذ أول مؤتمر لها بالبيضاء بتاريخ 22 يونيو 1962 حيث كانت تتبنى الدفاع عن القضايا الراهنة التي لها علاقة بحقوق الإنسان والحريات العامة منها على الخصوص الإختفاء القسري والإختطاف والتعذيب في السجون والمنع من الحصول على جواز السفر والمنع من السفر.
وقد وصل توهج الجمعية بأن أصدرت توصيات حول سجن تزمامارت وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين عقب أحداث 14 و 15 دجنبر 1990 وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين والمغتربين وذلك في المؤتمر 20 بأكادير، كما ساندت الجمعية في مؤتمرها 27 بأكادير مطالب حركة 20 فبراير وأدانت جميع أنواع القمع والعنف الذي طال أفرادها كما سبق لها أن أصدرت عدة توصيات حول المقابر السرية الجماعية وضرورة الكشف عنها مع مساءلة المسؤولين عليها.
ليختم الأستاذ صدقي، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ تأسيسها ظلت وفية لمبادئها على مستوى حقوق الإنسان والحريات العامة فلا مجال للمزايدة على المحامون تنفيذا لتعليمات وأجندة معلومة، يقول عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء.