الجمعة 23 أغسطس 2019
مجتمع

مومر: جمعية "عمر ودرا"، أصبحت رهينة لأجندات غير وطنية بعد هيمنة أتباع الخرافة الياسِينِية

مومر: جمعية "عمر ودرا"، أصبحت رهينة لأجندات غير وطنية بعد هيمنة أتباع الخرافة الياسِينِية عبد المجيد مومر، والنقيب ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
قال عبد المجيد مومر الزيراوي، منسق التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب (الاتحاد الإشتراكي) أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي أسسها ثلة من جهابذة المدرسة القانونية المغربية، : قد أصبحت رهينة لأجندات غير وطنية بعد هيمنة، من وصفهم بأتباع الخرافة الياسِينِية وخُدام الحاكم بأمر اللاَّت العبادي على القرار المستقل للمحاميات والمحامين".
وأضاف مومر، في تعليقه على ما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر الوطني العام لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بفاس، "بأن جمعية "عمر ودرا" تدشن لِعَهْد الردَّة والنكوص عن أنوار الفكرة التأسيسية الناصعة البياض تحت شعار "من حداثة البدلة السوداء إلى خرافة الفكرة السوداء". ولعل مَحْوَ عبارات الإشارة إلى هوية المشروع المجتمعي الذي تترافع من أجله جمعية "عمر ودرا" ، تجعلنا كشباب حداثي شعبي نتساءل عن إعراب الناسخ والمنسوخ بين ثنايا هذه الجملة البليغة: يا معشر الفضلاء، يا أيها المحامون .. عن أي مشروع مجتمعي أنتم تُدافعون؟!.
واستهجنت التنسيقية الوطنية لتيار ولاد الشعب انخراط الجمعية المذكورة في الحملة التَّشْكِيكِيَّة ضد مِهَنِيَة الأجهزة الأمنية والقضائية وقانونية المساطر المُؤطِّرة لإجراءاتها العملية، هذه الحملة المُبْتذلة التي تقودها الأذرع الجماعاتية لتنظيمات التطرف والخرافة والضلال والتضليل داخل المجتمع المدني قَصْدَ توفير غطاء بَشَري، وقناع حقوقي يحاول تحرير العناصر الحاملة للأيديولوجيا الإرهابية من قبضة القصاص القانوني العادل. مثلما يعمل سدنة الخرافة وجنود الحاكم بأمر اللاَّت العبادي على تمتيع حاضنة المشتبه بهم أو المتواطئين والمتورطين في ارتكاب جرائم الإرهاب الفكري والميداني، تَمْتِيعَهُم بالحصانة الحقوقية الصورية التي يُرَاد بها -ومنها- باطلُ منعِ الأجهزة الأمنية من الوصول الاستباقي إلى محاصرة فلول الإرهاب وقطع أوصال المخططات الدموية لشبكة العاملين عليها، قبل أن ينجحوا في تفجير الحياة و قطع الأعناق والأرزاق ، وزعزعة الإحساس بالآمان الروحي والأمن الثقافي.
وأكد تيار الإختيار الحداثي الشعبي المعروف ب "ولاد الشعب" أنه لا يجادل في الدور المحوري لهيئات المحامين في استكمال بناء دولة الحق والقانون وفق أحكام التعاقد الأسمى للأمة المغربية، "وإنما نحن نَسْتَفْهِمُ عن التناقض الفظيع بين الفَقْرَتَيْن 35 و 36 من البيان الصادر عن جمعية " عمر ودرا" بخصوص الحقوق والحريات (المستوى الدستوري)"، كما جاء في بلاغ التنسيقية.