الأحد 26 مايو 2019
مجتمع

منوار: ليس هناك موقف مبدئي من ترشيح المحاميات لمناصب المسؤولية

منوار: ليس هناك موقف مبدئي من ترشيح المحاميات لمناصب المسؤولية جانب من أشغال المؤتمر الوطني للمحامين وفي الإطار الاستاذة لبنى منوار

 

شكل ضعف الحضور النسوي في مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على خلفية انعقاد المؤتمر 30 للجمعية بفاس حدثا ملفتا. وبهذا الخصوص صرحت الأستاذة لبنى منوار محامية بهيئة فاس، أن السبب يرجع للعدد الكبير للرجال الذين يزاولون مهنة المحاماة  بالمملكة مقابل عدد المحاميات، وكذا إلى عزوف المحاميات عن الترشح لمناصب المسؤولية  في الهيئات التنظيمية، بالرغم من وجود كفاءات عالية وسط صفوف المحاميات اللواتي تتوفر فيهن شروط الترشيح، وعدم وجود موقف مبدئي من حيث تقلد المحاميات  لهذه المناصب.

ومعلوم أن مؤتمرالمحامين دعا من خلال توصياته حول  القضايا التي تخص المرأة، بضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بتحسين صورة المرأة في الإعلام وبتوسيع مفهوم العنف ليشمل جميع أنواعه (اقتصادي، اجتماعي، . ..).
وأوصى المؤتمر بسن آليات لتنزيل النص القانوني 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، وتخصيص غلاف مالي خاص لتأهيل الأطر البشرية والساهرين على تطبيقه وتوفير مؤسسات الإيواء الخاصة والاستماع والإسراع في إخراجها، مع سن نظام لحماية الشهود والمبلغين عن الضرر الخاص بالنساء على غرار القانون المقارن، وإقرار المرونة في الإثبات، وجعل تحريك المتابعة بناء على معاينة أو شكاية شفاهية أو مكتوبة، مع التنصيص على أن التنازل لا يضع حدا لها.

ودعا المؤتمر لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة 45 (المتعلقة بتطليق المحكمة الزوجة في حالة رفضها التعدد). وإلغاء المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية. وإلغاء المادة 19 المتعلقة بالإذن بتزويج القاصر، وإقرار حق الحاضنة في السفر بالمحضون دون الحصول على إذن، وجعل ولاية المطلقة الحاضنة على المحضون كاملة، واعتبارعمل الزوجة داخل المنزل بمثابة مساهمة في تنمية أموال الأسرة، و اعتبار المتعة حق للمطلقة بنص قطعي غير قابل للتأويل، مع إعادة النظر في مسطرة الصلح، وجعل الاتفاق على نظام تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج الزاميا.