الاثنين 18 نوفمبر 2019
مجتمع

لماذا أقبل المحامون في مؤتمرهم الوطني بكثافة على هذه اللجنة دون سواها؟

لماذا أقبل المحامون في مؤتمرهم الوطني بكثافة على هذه اللجنة دون سواها؟ جانب من أشغال المؤتمر
 
شهدت لجنة الشؤون المهنية وقانون المهنة، إقبالا مكثفا من قبل المشاركين في المؤتمر الوطني العام لجمعية هيئات المحامين المنعقد في يومه الثاني بفاس، الجمعة 19 أبريل الجاري، حيث تم تخصيص قاعتين للنقاش بفندق ماريوت. 
وأوكلت رئاسة هذه اللجنة الأستاذ حسن بيرواين نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، مع عضوية الأساتذة نقيبي سطات وبني ملال عزيز زاروني ومحمد اليماني، وكذا عضوي هيئتي سطات والدار البيضاء أحمد مرشد ومصطفى محمد صدقي.
وبلغ عدد العروض في هذه اللجنة المحورية، أكثر من 40 عرضا تصب في مجال تخليق المهنة وإبداء الملاحظات بخصوص مسودة قانون مهنة المحاماة.
وكان محور هذه اللجنة، موضوع مداخلة النقيب عمر ودرا رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال الجلسة الافتتاحية التي انطلقت أمس الخميس 19 أبريل الجاري، وتحدث بشكل مستفيض عن هموم وشجون مهنة أصحاب البدل السوداء، بدء من الاستقلالية عن وزارة العدل في اتخاذ القرارات على غرار استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، معتبرا أن المصالح العليا لمهنة المحاماة هي المحدد الذي ينبغي استحضاره عند كل قرار، "وهو ما يقتضي أحيانا منا منطق التوازنات عوض التنازلات، ومع ذلك لن نقف مكتوفي الأيدي متى أحسسنا بأي خطر يحدق بالمهنة وخصوصا مسألة استقلالها التي تعتبرها عصب المهنة"، يقول الرئيس ودرا.
وشدد الرئيس ودرا المننتخب نهاية مارس 2018، أنه لا يمكن إنكار معاناة أسرة الدفاع في العديد من المناحي، وهي المعاناة التي تزداد مع تزايد أعداد المحامين، وعدم توسيع مجالات عملهم. وأبدى النقيب ودرا اسفه مما أسماه "عطالة الآلة التشريعية"، حيث كان السقف الزمني لتنزيل مشاريع القوانين المتعلقة بالمسطرتين المدينة والجنائية والقانون الجنائي هو الفترة 2013\2014، لكن الواقع ان هذه المشاريع مازالت حبيسة الرفوف وقوانين أخرى بها مواد متجاوزة خصوصا بعد استقلال النيابة العامة، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بالإسراع بتنزيل هذه النصوص المتعلقة بورش إصلاح العدالة، ووضع حد بإهدار الزمن التشريع، داعيا إلى استدراك ما أبداه المحامون من تحفظات بشأن تقليص مجالات تدخل المحامين في بعض القضايا، وإشراك مؤسسات أخرى غير متخصصة في اختصاصات المحامين وعملهم، وهو ما يعني استبعاد دور الدفاع، والمس بالحق في الولوج المتبصر إلى العدالة..
يذكر أن باقي اللجان والمهام تمت هيكلتها على الشكل التالي:
لجنة الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر: عمر ودرا، عبد الرحيم عبابو، محمد أقديم، حسن وهبي، أحمد بنشريفة، كريم الشرايبي، علي زويتني.
إدارة أشغال المؤتمر العام: عمر ودرا، عبد الرحيم عبابو، أحمد بن شريفة، إدريس زهير، يوسف خليدي، محمد شعبوب، محمد أغناج.
لجنة الشؤون القضائية والقانونية وإصلاح منظومة العدالة: محمد بركو، محمد البقالي، ابراهيم السملالي، زكية زاهير، بحمد الشافعي.
لجنة القضايا الوطنية والقومية والدولية: محمد كمال مهدي، المصطفى مكار، عمر سعيد، عبد الرحمان بناء، محمد المقدم.
لجنة الحقوق والحريات: حسن وهبي، مولاي اسليمان العمراني، أحمد بلعادل، صلاح الدين ضضوش، عبد العاطي بوحمعة.
لجنة الشؤون الإجتماعية: الحسين الزياني، خليل لمحول، جواد بن طاهر، حكيم ازداد.
لجنة المرأة: عبد السلام اجليبن، الحسن بوقرنيعة، سعيدة دراز، فاطمة العثماني.
لجنة المحامية: فوزية الأطلسي، عبد العلي خولاني، لطيفة العلوي اسماعيلي، رشيد الخبيزي.