جمال بنشقرون كريمي، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية( يسارا) رفع النائب جمال بنشقرون كريمي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية بناء على ملتمس تقدمت به المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية يثيرون فيه ملف الموظفين حاملي الشواهد غير المدمجين بالجماعات الترابية .
وأكد في سؤاله الكتابي، على أن العمل على تسوية الوضعياب الإدارية والمالية لهذه الفئة من الموظفين، ليعتبر من أهم الأولويات التي يجب الإنكباب عليها ومعالجتها، خصوصا إن منهم كفاءات ذات مستويات ومؤهلات عالية من شأنها للرفع من مستوى العمل التنموي والرقي بالجماعات الترابية.
كما أضاف النائب البرلماني في كتابه، بأن هذا المطلب يأتي اعتبارا لدور الموارد البشرية في دينامية التسيير الإداري والمالي والتقني للجماعات الترابية، كرافعة التنمية المحلية من خلال المجهودات التي تبذلها وتنفيذ مختلف المهام والمسؤوليات المنوطة بها.
وأشار إلى أن ذلك يرجع، أيضا، إلى حاجة الإدارة الجماعاتية لآليات جديدة لتجويد الخدمات والرفع من المردودية من أجل قضاء مصالح المواطنين والمواطنات.
و إلتمس النائب بنشقرون كريمي من وزير الداخلية في الختام، التدخل قصد دراسة المطالب العادلة والمشروعة لموظفي الجماعات الترابية؛ و التعجيل بدراسة سبل ادماج الموظفين حاملي الشواهد من الدكتوراه والماستر والإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة والبالكلوريا ومختلف الشواهد وديبلومات التكوين المهني.... والعمل على تسوية وضعياتهم إسوة بموظفي جميع القطاعات الوزارية الأخرى: كلتعليم ، الصحة، والعدل.
