محمد أوجار، و منصة المشاركين في الجلسة الإفتتاحية "هل نحن أجراء؟"، هكذا تساءل أحد المحامين، وهو يتلقى رفقة زملاءه ما اعتبره محمد أوجار، وزير العدل "زيادة مرتقبة في أتعاب المساعدة القضائية"، وذلك خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العام 30 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد عشية يومه الخميس 18 أبريل 2019 بفاس، تحت شعار "من أجل تشريع يحقق الولوج المستنير إلى العدالة".
وكشف الوزير أوجار عن قرب إصدار المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، بتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد، معتبرا إياها لا ترقى إلى المجهودات التي يبذلها المحامون في سبيل إقرار العدالة.
من جهته شدد عبد الرحيم عبابو، نائب رئيس المؤتمر الوطني، ونقيب هيئة المحامين بفاس، على ضرورة أخذ مقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب في كل التشريعات من أجل استقلال العدالة وصيانة الحقوق، والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، مذكرا بعدد من القضايا التي تؤرق بال المحامين من قبيل الإشكال الضريبي.
وفي قراءة لشعار المؤتمر، قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى السلطة القضائية، أنه يشكل التعبير الحقيقي اتجاه المتقاضين، داعيا إلى مزيد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وتحسين مناخ الاستثمار، وتكريس شفافية الإدارة القضائية، وأضاف أن هذا المؤتمر سيكون محطة لتقييم مختلف الأوراش المتعلقة بالعدالة، مشددا على أن المحامي دورا رئيسيا في هذا المسار، لتجويد المرفق، ضمن ما يسمى بالحكامة القضائية، مذكرا بأن أبواب المجلس الأعلى السلطة القضائية مفتوحة في وجه المحامين.
وفي كلمته، أشاد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بدور المحامين في استكمال السيادة القضائية للمملكة، إلى جانب باقي مهن العدالة، داعيا إلى تكثيف الجهود لتحقيق استقلال القضاء بعد دستور فاتح يوليوز 2011، باعتبار المحاماة سندا للقضاء، مبديا اعتزازه وتقديره لأصحاب البدل السوداء، ومذكرا بالتوجيهات الملكية بشأن توحيد السلوكيات المهنية للمحامين ودفاعهم لإقرار حقوق الإنسان وتمثيل المتقاضين، منوها بدفاع المحامين عن قضايا الوطن في المحافل الجهوية والإقليمية وانتصارهم لقضية الوحدة الترابية.
وضمن ختام هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ذكر عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمعاناة زملاءه مطالبا بتحديث التشريعات، معتبرا محطة المؤتمر الوطني الحالي محطة مفصلية في معالجة عدد من القضايا المرتبطة بالمهنة، معتبرا عن استغرابه من هذه العطالة التشريعية فيما يخص تشريعات العدالة، داعيا إلى استرجاع المحامين لمكانتهم الريادية في كل المجالات المرتبطة بحركية المجتمع وتكريس دولة ألحق والقانون التي يتمتع فيها أفرادها بالحرية والمساواة.
يذكر أن هذا المؤتمر المنعقد بفاس حتى يوم 20 أبريل الجاري، يحضره قرابة 1400 محامي سيشتغلون على إعداد أوراق أوكلت للجان تهم الشؤون المهنية وقانون المهنة، والشؤون القضائية والقانونية وإصلاح منظومة العدالة، والمرأة، والشؤون الاجتماعية، والحقوق والحريات..
