الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

عضو من حزب العدالة والتنمية يهدد عمدة مراكش باللجوء إلى القضاء

عضو من حزب العدالة والتنمية يهدد عمدة مراكش باللجوء إلى القضاء عمدة مراكش، و في إطار الصورة، خليل بولحسن البيجيدي عضو المجلس الجماعي بمراكش
إختار عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن حزب العدالة والتنمية، خليل بولحسن، اللجوء إلى القضاء،  بعد قيام شركة التنمية المحلية التي يترأس مجلس إدارتها يونس بنسليمان من نفس الحزب النائب الأول للمجلس بالإعلان عن طلب العروض لاستغلال قطاع النقل الحضري، عن طريق التدبيرالمفوض، كما قامت بفتح الأظرف المتعلقة بالملفات الإدارية للشركات المشاركة في انتظار فتح الملفات المالية .
وقال بولحسن في رسالة وجهها إلى أخيه في الحزب محمد العربي للقائد عمدة المدينة ان الأمر غير قانوني، على اعتبار المؤسسات العمومية هي من لها الحق في اللجوء إلى التدبير المفوض و ليس شركات التنمية او الشركات الخاصة، وسيكون  اللجوء إلى القضاء هو الحل من أجل أن يتراجع المجلس على هذه الصفقة.
 وكشف بولحسن أن دورة  فبراير الأخيرة  للمجلس  عمدت الى تغييب دراسة كناش التحميلات والاعلان عن صفقة تدبير قطاع النقل الحضري للمدينة،في حين سارعت إلى التمديد للشركة الحالية لى للنقل الحضري الزا لمدة سنة اضافية دون مناقشة حيتيات التمديد.
وأشار بولحسن إلى أنه في الوقت الذي كان المجلس الجماعي لمراكش ينتظر تأشيرة  وزارة الداخلية على قرار  المجلس المتعلق بالتمديد و توسيع الاختصاصات فوجئ الأعضاء بخبر الإعلان عن الصفقة المذكورة .
وإلتمس بولحسن في رسالة تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، من بلقايد عمدة المدينة العدول عن هذا الإجراء، وعرض دفتر التحملات على أنظار  المجلس الجماعي  قصد التداول  بشانه قبل عرضه في صفقة عمومية بكل شفافية.
ويذكر أن أن جماعة مراكش تملك  حاليا 65 في المائة  من أسهم شركة التنمية المحلية "حافلات  حاضرة متجددة" مع العلم أن  أسطول حافلات النقل الحضري للشركة الإسبانية "الزا" أضحى في وضعية مهترءة  وقديمة، ولم يعد يرقى إلى ما هو مطلوب من طرف المواطنين،  حيث تخشى جمعيات المجتمع المدني من أن تستعمل هذه الشركة نفس الأسطول من الحافلات التي عمر لقرابة عشرين سنة  وهي تجوب شوارع المدينة الحمراء وضواحيها، ان هي حظيت بالصفقة مرة اخرى،بعد التجربة الفاشلة للحافلات الكهربائية التي استهلكت ميزانية مهمة من مالية المواطنين المراكشيين دون ان تقدم لهم ما هو أفضل، سوى تضييق عليهم  شوارع مراكش بفضل الدراسة السيئة للسير والجولان التي أشرف عليها  مكتب دراسة اجنبي بميزانية ضخمة من ميزانية المجلس السابق.