حميد النهري تنظم شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة بشراكة مع تنسيقية شعب القانون العام ومراكز الدراسات القانونية والمالية الملتقى الأول لأساتذة المالية العامة حول موضوع اية سياسة جباءية للنموذج التنموي البديل بالمغرب وذلك يوم السبت 20 أبريل الجاري بكلية الحقوق بطنجة؛ وفي هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" من حميد النهري أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بنفس الكلية بالورقة التالية ::
يأتي هذا الملتقى العلمي في إطار الأنشطة العلمية التي تنظمها شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة وهذه المرة بشراكة مع تنسيقية رؤساء شعب القانون العام بكليات الحقوق ومركز التكوين والدراسات المالية والقانونية.
وإختيارنا لموضوع الندوة (أية سياسة جبائية للنموذج التنموي البديل بالمغرب) جاء لعدة إعتبارات.
فكما هو معلوم فإن المغرب في بحث عن تصور لنموذج تنموي جديد وهذا النموذج لا يمكن أن تكون له نتائج إيجابية بدون تبني إصلاحات عميقة على صعيد السياسة الجبائية التي أصبحت محدودة جدا على صعيد وظائفها المالية الإقتصادية والإجتماعية فحتى هذه السياسة في الحقيقة استنفدت جميع خياراتها وحاليا اصبح من الضروري تبني إصلاحات عملية حقيقية لجعل هذه السياسة تؤدي وظائفها.
كذلك تكمن أهمية هذا الملتقى من خلال تزامنه مع المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات والمرتقب تنظيمها بداية شهر ماي المقبل .
وهنا تجدر الإشارة فقط انه من العادة يتم تغييب مساهمة الأكادميين في مثل هذه المناظرات وأن وجدت فتكون فقط شكلية وهذا في الحقيقة خطأ كبير من طرف وزارة المالية.
إذن الملتقى الأول هو فرصة أمام الأكادميين لمناقشة السياسة الجبائية والخروج بتوصيات عملية من أجل تبنيها في ظل النموذج التنموي.
.gif)
