ذ.محمد أنين، رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مبدئيا، المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، كهيئة حقوقية مستقلة، ذات بعد حقوقي نضالي، ومنفتحة على كل مكونات المجتمع، وفي استماع، بل إنصات دائم لنبض الشراع، بحكم أننا نحمل ـ إلى جانب العديد من القوى الحية والضمائر الحرة ـ هَمَّ الوطن، رافضين نهج أية ديماغوجية لدغدغة المشاعر، أو المتاجرة بهموم المواطنين، وتوظيف ذلك لتحقيق مصالح ضيقة، على حساب المصلحة العامة بصفة عامة، والمصلحة العليا للوطن بصفة خاصة.
ومن هذا المنطلق، فإننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، نرى أن "بناء الإنسان" ـ من خلال تثبيت قيم المواطنة، والحثِّ على قيام كل فرد بواجباته ـ أمر لا مناص منه، قبل الخوض في الحديث عن حقوق الإنسان، وثقافة حقوق الإنسان، ونشر وترسيخ هذه الثقافة.
فعلا هناك مجموعة من الملاحظات نسجلها، كهيئة حقوقية، بنوع من القلق، تهم بعض التجاوزات التي يعرفها الحقل الحقوقي ببلادنا؛ وفعلا أن هناك تباين صارخ مجالي وتنموي بين العديد من جهات المملكة، بل وداخل نفس الجهة، بين مجموعة من الأقاليم، بل وحتى داخل الإقليم الواحد بين جماعاته الترابية.
لكن هذا لا يمنع من القول بأن بلادنا، من خلال هيئات المجتمع المدني النشيطة، والعامل في المجال الحقوقي، على فُتُوَّتها وحداثتها، قد قطعت أشواطا مهمة، في القطع مع عهد ـ نؤكد في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ أنه قد ولى من غير رجعة.
لكن أن يتكالب الحساد والحاقدون وذوو النوايا السيئة على المساس بوحدتنا الترابية، تحت ذريعة أن الحقوق تنتهك في المغرب، وذلك من خلال التحريض على انفصال أقاليمنا الجنوبية الغالية، أو انفصال ريفنا الشامخ برجالاته ونضالاته وبطولاته التي لا ينكرها إلا جاحد، فذلك ما لا ولن نقبله بأي حال من الأحوال، لا نظريا ولا عمليا. وهكذا، فنحن نعتبر أن مسألة الوحدة الترابية خط أحمر، لن نقبل الاقتراب منه، فبالأحرى المساس به. أما في ما يتعلق بموقفنا كهيئة حقوقية، من كل الحراكات السلمية التي تعرفها أو قد تعرفها الساحة الوطنية، فإننا نؤكد بأنها ظاهرة صحية، تعكس وعيا ونضجا مجتمعيا، وتؤسس في ذات الوقت لانتقال سلس نحو غد مشرق، تُفعَّل فيه كل المبادئ الدستورية، من قبيل "الحكامة الجيدة"، و"ربط المسؤولية بالمحاسبة"، والوضوح والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي، و"المواكبة الجيدة للسياسات العمومية"، من خلال المراقبة القبلية، والآنية، والبعدية، وتفعيل دور هيئات المجتمع المدني، في إطار "ديمقراطية تشاركية حقيقية وواعية"، تعتمد منهج "الذكاء الترابي"، وفق منهجية ثلاثية الأبعاد، تجمع بين الإدارة (عمومية كانت أو شبه عمومية أو قطاع خاص)، وبين الجماعات الترابية، وبين هيئات المجتمع المدني.. مثلث متوازي الأضلاع، يسير بنفس السرعة، قادر على تذليل كل الصعاب، والرقي ببلدنا إلى مصاف الدول الراقية.
ونظل متشبثين في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بأن مواجهتنا لأعداء وحدتنا الترابية، ولكل الأصوات النشاز ـ على قُلَّتِها، والداعية إلى الانفصال ولو لشبر واحد من وطننا العزيزـ تبتدئ من تقوية الجبهة الوطنية الداخلية، والحرص على تلاحمها وتمازجها وتناغمها، وذلك من خلال، تنمية حقيقة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والحمولة الثقافية والفكرية.. لكل منطقة على حدة، في ظل "جهوية متقدمة خلاَّقة وذكية"، تفعيلا وترسيخا وحماية لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والرياضية والفكرية...إلخ، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة سياسية صادقة، تدفع نحو قيام "مؤسسات حقيقية"، بالموازاة مع "فصل ـ حقيقي هو الآخر ـ للسلط"، من جهة، واستقلال تام للقضاء، في ظل "سمو كامل للقانون" من جهة ثانية.
وبالمقابل ـ وحفاظا على لحمة هذا الشعب المتعدد الثقافات والتقاليد والعادات، والتي انصهرت عبر قرون عديدة خَلَتْ، مشكلة فسيفساء سلم وتسامح، قل نظيره بمحيطنا ـ لِنُقْلِعْ نهائيا عن الترويج لفكرة "تخوين المطالبين السلمين"، بتحسين ظروف معيشتهم، وبحقهم في العيش الكريم؛ ولنستفد جميعا من الهزات والقلاقل، التي تعرفها المنطقة الممتدة ما بين خليج إيران/ الخليج العربي وبين جرتنا الشرقية.
وانطلاقا من الشعار الذي يتبناه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، "معا.. من أجل مواطن كريم، في وطن عادل"، فإننا ندعو كل الفاعلين، وصناع القرار ببلادنا، سواء على المستوى الوطني، أو المستوى الجهوي، أو المستوى الإقليمي، أن يتحلوا بروح المواطنة؛ وكلنا ثقة، أنهم لو اكتفوا فقد بالتطبيق السليم لتعليمات وتوجيهات عاهل البلاد، لتحرك المغرب بكامله، نحو تنمية حقيقية ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المشار إليها أعلاه؛ فمتى يستيقظ الضمير بداخلنا؟ وإلى متى سنظل نُخلف موعدنا مع الديمقراطية الحقيقية، التي تكفل لنا عيشا كريما في وطن عادل
ومن هذا المنطلق، فإننا في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، نرى أن "بناء الإنسان" ـ من خلال تثبيت قيم المواطنة، والحثِّ على قيام كل فرد بواجباته ـ أمر لا مناص منه، قبل الخوض في الحديث عن حقوق الإنسان، وثقافة حقوق الإنسان، ونشر وترسيخ هذه الثقافة.
فعلا هناك مجموعة من الملاحظات نسجلها، كهيئة حقوقية، بنوع من القلق، تهم بعض التجاوزات التي يعرفها الحقل الحقوقي ببلادنا؛ وفعلا أن هناك تباين صارخ مجالي وتنموي بين العديد من جهات المملكة، بل وداخل نفس الجهة، بين مجموعة من الأقاليم، بل وحتى داخل الإقليم الواحد بين جماعاته الترابية.
لكن هذا لا يمنع من القول بأن بلادنا، من خلال هيئات المجتمع المدني النشيطة، والعامل في المجال الحقوقي، على فُتُوَّتها وحداثتها، قد قطعت أشواطا مهمة، في القطع مع عهد ـ نؤكد في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ـ أنه قد ولى من غير رجعة.
لكن أن يتكالب الحساد والحاقدون وذوو النوايا السيئة على المساس بوحدتنا الترابية، تحت ذريعة أن الحقوق تنتهك في المغرب، وذلك من خلال التحريض على انفصال أقاليمنا الجنوبية الغالية، أو انفصال ريفنا الشامخ برجالاته ونضالاته وبطولاته التي لا ينكرها إلا جاحد، فذلك ما لا ولن نقبله بأي حال من الأحوال، لا نظريا ولا عمليا. وهكذا، فنحن نعتبر أن مسألة الوحدة الترابية خط أحمر، لن نقبل الاقتراب منه، فبالأحرى المساس به. أما في ما يتعلق بموقفنا كهيئة حقوقية، من كل الحراكات السلمية التي تعرفها أو قد تعرفها الساحة الوطنية، فإننا نؤكد بأنها ظاهرة صحية، تعكس وعيا ونضجا مجتمعيا، وتؤسس في ذات الوقت لانتقال سلس نحو غد مشرق، تُفعَّل فيه كل المبادئ الدستورية، من قبيل "الحكامة الجيدة"، و"ربط المسؤولية بالمحاسبة"، والوضوح والشفافية في تدبير الشأن العام المحلي، و"المواكبة الجيدة للسياسات العمومية"، من خلال المراقبة القبلية، والآنية، والبعدية، وتفعيل دور هيئات المجتمع المدني، في إطار "ديمقراطية تشاركية حقيقية وواعية"، تعتمد منهج "الذكاء الترابي"، وفق منهجية ثلاثية الأبعاد، تجمع بين الإدارة (عمومية كانت أو شبه عمومية أو قطاع خاص)، وبين الجماعات الترابية، وبين هيئات المجتمع المدني.. مثلث متوازي الأضلاع، يسير بنفس السرعة، قادر على تذليل كل الصعاب، والرقي ببلدنا إلى مصاف الدول الراقية.
ونظل متشبثين في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان بأن مواجهتنا لأعداء وحدتنا الترابية، ولكل الأصوات النشاز ـ على قُلَّتِها، والداعية إلى الانفصال ولو لشبر واحد من وطننا العزيزـ تبتدئ من تقوية الجبهة الوطنية الداخلية، والحرص على تلاحمها وتمازجها وتناغمها، وذلك من خلال، تنمية حقيقة وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والحمولة الثقافية والفكرية.. لكل منطقة على حدة، في ظل "جهوية متقدمة خلاَّقة وذكية"، تفعيلا وترسيخا وحماية لحقوق الإنسان السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والرياضية والفكرية...إلخ، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بإرادة سياسية صادقة، تدفع نحو قيام "مؤسسات حقيقية"، بالموازاة مع "فصل ـ حقيقي هو الآخر ـ للسلط"، من جهة، واستقلال تام للقضاء، في ظل "سمو كامل للقانون" من جهة ثانية.
وبالمقابل ـ وحفاظا على لحمة هذا الشعب المتعدد الثقافات والتقاليد والعادات، والتي انصهرت عبر قرون عديدة خَلَتْ، مشكلة فسيفساء سلم وتسامح، قل نظيره بمحيطنا ـ لِنُقْلِعْ نهائيا عن الترويج لفكرة "تخوين المطالبين السلمين"، بتحسين ظروف معيشتهم، وبحقهم في العيش الكريم؛ ولنستفد جميعا من الهزات والقلاقل، التي تعرفها المنطقة الممتدة ما بين خليج إيران/ الخليج العربي وبين جرتنا الشرقية.
وانطلاقا من الشعار الذي يتبناه المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، "معا.. من أجل مواطن كريم، في وطن عادل"، فإننا ندعو كل الفاعلين، وصناع القرار ببلادنا، سواء على المستوى الوطني، أو المستوى الجهوي، أو المستوى الإقليمي، أن يتحلوا بروح المواطنة؛ وكلنا ثقة، أنهم لو اكتفوا فقد بالتطبيق السليم لتعليمات وتوجيهات عاهل البلاد، لتحرك المغرب بكامله، نحو تنمية حقيقية ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات المشار إليها أعلاه؛ فمتى يستيقظ الضمير بداخلنا؟ وإلى متى سنظل نُخلف موعدنا مع الديمقراطية الحقيقية، التي تكفل لنا عيشا كريما في وطن عادل
