الثلاثاء 25 يونيو 2019
خارج الحدود

عشرات رؤساء البلديات بالجزائر يتمردون على خليفة بوتفليقة بهذا القرار

عشرات رؤساء البلديات بالجزائر يتمردون على خليفة بوتفليقة بهذا القرار الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح
أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر الأحد 14 أبريل 2019، رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقرّرة يوم الخميس 4 يوليوز 2019، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء الماضي، أنّ الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، الذي تنحّى بعدما تخلّى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمرّت أسابيع عدّة.
وتؤدّي البلديات في الجزائر دورا مهما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية، تضامناً مع قضاة قرّروا الإثنين 15 أبريل 2019، مقاطعة الإشراف على الانتخابات.
الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات، لم تحدّد عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤدّي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر؛ إذ إنّهم مكلّفون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب "التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تتركّز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحرّكات احتجاجية.
وتضمّ الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا "جبهة التحرير الوطني" و"التجمّع الوطني الديمقراطي" على غالبيتها. ويوجّه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة.
وفي رسالة وجّهها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليوز، وهو ما أكّده مقرّب منه لوكالة" فرانس برس". وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقلّ سياسيا.
وفي رأي الحركة الاحتجاجية، فإنّ الهيئات والشخصيات المنبثقة عن "النظام" الذي أرساه بوتفليقة، والمكلّفة بتنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل، لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.