بناءعلى الفصل 49 من القانون 90/4 المنظم للمحاكم الإدارية تم بتااريخ 5 ابريل انتقال منتدب قضائي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بصفته مامورالإجراءات بها إلى مدينة سطات حيث قام بإنجازمحضرتنفيذ الحكم الصادرعن ذات المحكمة بتاريخ 11 مارس 2019 في الملف عدد 10/7106/2019؛ وذلك ببإيقاف القرار الإداري الصادر عن رئيس جماعة سطات بتاريخ 16 يوليوز 2018، القاضي بالايقاف المؤقت لاشغال التجهيز بتجزئة تعاونية الهناء 1 بالمدينة وذلك إلى حين البث في دعوى الإلغاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترتيب الآثار القانونية، هذا وكانت تعاونية الهناء السكنية المؤسسة منذ 27 يونيو 1991 على مساحة حوالي 11 هكتار ونصف بقاعدة من 523 منخرط ومتخرطة موزعين على ثلاثة اشطر بين السكن الاقتصادي والسكن من نوع الفيلات؛ قد تقدمت بطعن ضد قرار رئيس المجلس الجماعي بسطات مبينة في طعنها أنها سبق لها ان حصلت على رخصة تجهيز تجزئة الهناء 1 بعد ادلائها بالوثائق اللازمة؛ وبينما كانت مقاولة صلب سائرة في إنجاز أشغال التجهيز، فوجئت التعاونية بقرار رئيس المجلس الجماعي بإيقاف الأشغال بدعوى إلى حين دراسة وضعيتها !!؟
في نفس السياق أوضح الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في النازلة إلى أن الإستجابة لإيقاف تنفيذ قرارإداري تبقى معلقة على توفر عنصرالإستعجال المتمثل في الضرر الذي لا يمكن تداركه في المستقبل اذا ما تم الحكم بإلغاء القرار من جهة، وعنصر موضوعي يتعلق بجدية أسباب الطعن بالالغاء إستنادا على أن طلب وقف التنفيذ مشتق من دعوى الإلغاء الذي هو فرع منها من جهة أخرى. وبالتالي يضيف الحكم فقد تبين من ظاهر الأوراق والوسائل المرتكز عليها في موضوع الإلغاء أنها قائمة على أسباب جدية تحمل ترجيح الغاء القرارالمطعون فيه كما أن عنصرالإستعجال يبقى قائما كذلك، وهكذا حكمت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتاريخ 11 مارس 2019 بناء على الفصول 3-4--5-7-8-24 بإيقاف القرارالإداري الصادرعن رئيس المجلس الجماعي بسطات القاضي بالإيقاف المؤقت لاشغال تجزئة تعاونية الهناء 1 إلى حين البث في دعوى الالغا، مع ترتيب الآثار القانونية.
