الاثنين 22 يوليو 2019
مجتمع

مواطن يطالب بفتح ملف الوكالة التجارية للكهرباء بوزان

مواطن يطالب بفتح ملف الوكالة التجارية للكهرباء بوزان
هل قرار اعفاء مدير الوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بوزان من مهامه ابتداء من يوم 5 أبريل كان صائبا أم جائرا ؟ هل طال التفتيش كل الزوايا والسراديب المعتمة بهذه الوكالة، أم أن الزوايا المذكورة محصنة من داء المبدأ الدستوري " ربط المسؤولية بالمحاسبة "؟ هل ركام الشكاوى التي سبق ورفعها الكثير من زبناء الوكالة المذكورة ضد بعض الممارسات التي كانوا ضحية لها سبق ودققت فيها الادارة المركزية للقطاع لتنصف من يستحق الانصاف، ولمتابعة من يستحق المتابعة من مستخدمي القطاع الذين قد يثبت النبش بأن ممارساتهم كانت خارج القانون، وخلفت ضحايا ؟

لنترك الأجوبة عن هذه الأسئلة لوقتها ما دام " الله يمهل ولا يهمل "، ونستمع لما حملته شكاية( يتوفر الموقع على نسخة منها ) المواطن أحمد زغلول الحامل للبطاقة الوطنية رقم 29277 GM، عنوانه دوار الحلويين، جماعة سيدي رضوان، إقليم وزان، سبق ورفعها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان، بتاريخ 8 نونبر 2018، يدعي فيها بأنه كان ضحية " النصب والاحتيال ..." من طرف مستخدم يشتغل بالوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء – قطاع الكهرباء – بوزان .

تفيد الشكاية بأن المشتكى بهه باعتباره ممثلا للمكتب الوطني للكهرباء، ربط الاتصال بالزبون أحمد زغلول و" عرض عليه أن يضع عدادا جديدا محل العداد الكهربائي القديم مقابل 1500 درهم، وتم تمكينه من هذا العداد، وبعد يومين تبين بأن العداد الجديد فيه عطب ويستهلك عدة كيلو واط في اليوم "

القضية ستأخذ منحى آخر حسب المواطن المذكور الذي تفيد شكايته بأن المستخدم / الكهربائي الذي يشير إليه بأصابع الاتهام ، زاره من جديد وقام باستبدال العداد الذي كان قد ثبته بعداد آخر .

ويضيف أحمد زغلول بأن " المشتكى به بدأ يتوافد عليه ويبتزه .....دون تمكينه من وصولات الأداء ....مما يدل على أنه كان ضحية نصب واحتيال.....".

زبون المكتب الوطني للكهرباء وفي غمرة هذه الدوامة سيكتشف بأن العداد الأخير الذي قام بتثبيته المشتكى به غير مسجل لدى إدارة المكتب الوطني للكهرباء، مما سيترتب عن ذلك انتقاله من ضحية إلى "سارق قوى كهربائية "، وذلك بناء على "تقرير قدمه لمصلحة الكهرباء المشتكى به ".

أحمد زغلول الذي يعتبر نفسه بأنه كان ضحية " نصب واحتيال " من طرف المشتكى به، المستخدم بالمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الكهرباء – بوكالة وزان، يناشد الادارة المركزية للقطاع المذكور، الدخول على خط قضيته المعروضة اليوم على أنظار القضاء، وذلك بتعميق البحث والتفتيش في تفاصيلها، وتتبع خيوطها، وأخذ اليقظة والحذر عند بعض منعرجاتها، رفعا لكل لبس أو غموض قد تضيع الحقيقة بين سراديبه المظلمة .