السبت 25 مايو 2019
سياسة

رشيد لزرق: حزب الاستقلال بدعوته إعمال الفصل 103 من الدستور يقول للعثماني “إيلا عندك شي جهد بينو لينا بلا هضرة”!

رشيد لزرق: حزب الاستقلال بدعوته إعمال الفصل 103 من الدستور يقول للعثماني “إيلا عندك شي جهد بينو لينا بلا هضرة”! رشيد لزرق يتوسط سعد الدين العثماني ونزار بركة زعيم حزب الاستقلال
دعا  حزب الاستقلال المعارض  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اعمال الفصل 103 من الدستور وهو على ما عتقد طرح بالغ الذكاء، الغاية منه هو اشعار بلغة الغمز واللمز لرئيس الحكومة انه لم يعد يمتلك الأغلبية، وانه بات رئيس حكومة صوريا فقط، وهذا ما زكته خرجات بنكيران الأخيرة، لهذا فالعثملني  مدعو ليكذب هذا الوضع اذا استطاع لتأكيد انه يتوفر بالفعل على اغلبية؛ وهل هو حقا  امين عام للحزب الذي يقود الحكومة؟
أننت هتا نقيم مناورة حزب الميزان، والتي على رئيس الحكومة التفاعل معها اخلاقيا وسياسيا في نفس الآن. ففيما يخص التصويت على القانون الإطار الذي يوظفه حزب الاستقلال وكذلك بنكيران الامين العام السابق لحزب المصباح، من أجل استفزاز رئيس الحكومة بإعمال الفصل 103 من الدستور الذي ينص على ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواب بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل الحكومة  تحمل مسؤوليتها، وبالتالي فتفعيل هذا الفصل هو دعوة تمخضت لجس النبض في سياق التطاحن الحاصل داخل الأغلبية، وكذا محاولة عبد الإله بنكيران، التغطية سياسيا بالركوب على دعوة حزب علال الفاسي. لأن حزب الإستقلال لا يريد أن يصل إلى إسقاط الحكومة وتحمل مسؤولية إسقاطها من خلال إعمال الفصل 105 والتوقيع علي ملتمس رقابة.
لهذا  فعلى العثماني أن يمتلك  الجرأة والشجاعة السياسية وإثبات تماسك حكومته وربط بقائه رئيسا للحكومة بالتصويت أو الموافقة على مشروع قانون الإطار الذي هو في حد ذاته منح الثقة للحكومة. كما أنه وحسب مقترح حزب الاستقلال، فعلى العثماني أن يطلب من أعضاء مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بالموافقة، وإذا تم العكس ستتم إسقاط حكومته.
 وخرجة حزب الاستقلال هاته تأتي لأنه لم ينس، كما لم يتقبل موقف العدالة والتنمية، وخاصة ما عبر عنه رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، فجاءت ردة فعل حزب الميزان لتصفية الدين بدعوة سعد الدين العثماني إلى تفعيل اختصاصاته الدستورية كرئيس للحكومة للتقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة.
غير ان بعض المحللين غير المتخصصين أعطوا للمسألة تصورات سطحية لطلب حزب الاستقلال هذا، وهي تصورات تبخس حق حزب كبير في المناورات السياسية التي تروم إحراج حزب رئيس الحكومة لكي يوضح موقفه.
وهذا  ما يفسر كون بلاغ اللجنة التنفيذية، لحزب الاستقلال هو بمثابة رسالة وداع للعثماني، وليس كما اتجه بعض المبسطين للأمر ارتكازا على رؤية سطحية، وأعطوها قراءة  ذات تأويل قانوني جامد للنص الدستوري.
فالوضع، هنا مختلف تماما،  ولا يتعلق بطالب حقوق في السنة الأولى، بل بحزب سياسي معارض وجه رسالة سياسية عميقة العثماني بمساءلته هل عنده أغلبية أم لا؟ بمعنى “إيلا عندك شي جهد بينو لينا بلا هضرة”، وبالتالي فإن طرح الفصل 103 هي دعوة لحزب العدالة والتنمية من أجل التحلي بالشجاعة؛ لأنه يعي جيدا ان الحكومة ايلة للسقوط بإعمال هذا الفصل بحكم تفككها، ولا يجب عليها الاختباء وراء حزب الاستقلال الذي لم يلجا إلى الفصل 105 وذلك توفيرا منه للجهد وهامش المناورة السياسية، لأن العيب اصلا ظهر في الأغلبية وليس في المعارضة، ولهذا قلنا بأن مناورة حزب الميزان كانت ذكية هذه المرة!!