لحبيب حاجي(يمينا) وأحمد الريسوني شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في التحقيق في الشكاية التي رفعتها مؤسسة ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف والتي وجهت الاتهام لأحمد الريسوني بالتخطيط لتصفية الطالب اليساري ايت الجيد.
فاستمعت الفرقة الوطنية منذ الثلاثاء 2 ابريل للمحامي الحبيب حاجي بوصفه رئيسا لمؤسسة "ايت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف" كما استمعت كذلك للمحامي محمد الهيني بوصفه ممثلا لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بشأن ما ورد في الشكاية المرفوعة ضد "احمد الريسوني" ومشاركته في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد في حق الطالب ايت الجيد بنعيسى. في التسعينات من القرن الماضيهذا وورد في الشكاية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها .
"أنه بناء على قرار قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210 الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 والذي تابع حامي الدين عبد العالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف ببنعيسى كاسم حركي داخل الأوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي اليه".
وأضافت أنه حيث أن المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق اعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع امام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والأدلة، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة الاغتيال عندما كان آنذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي يرأسها المشتكى به احمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح، وحيث هان المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة، فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي و فصيل جماعة العدل والإحسان التي أدين سابقا أحد المنتمين إليها من أجل القتل العمد مع سبق الإصراروالترصد.، وتابعت الشكاية أن هذا المعطى ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة ، وهي هيئة رسمية حكومية ، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية، الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية، وقد أشار المقرر التحكيمي أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف احمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي يشهد فيها أن حامي الدين كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بفعاليات طلابية؛ وهو المقرر التحكيمي عدد 1221 الصادر في 30 نونبر 2005 في الملف عدد 1033 كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية المشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ حيث تجعل من المشتكى به الريسوني مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والأمر بالاغتيال، واستطردت الشكاية بأن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض لدى هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2095 ، لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية على المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به الريسوني للفعل والحماية المرتكبة من طرف مرؤوسه حامي الدين إلى حدود 2005، والتمست الشكاية في الأخير من الوكيل العام للملك إجراء تحقيق في الشكاية مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام.
"أنه بناء على قرار قاضي التحقيق لدى استئنافية فاس عدد 210 الصادر في ملف التحقيق عدد: 259 / 2017 ش م بتاريخ 7/12/2018 والذي تابع حامي الدين عبد العالي بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي الجناية المرتكبة في حق الشهيد ايت الجيد محمد المعروف ببنعيسى كاسم حركي داخل الأوساط السياسية والحقوقية وخاصة داخل منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وفصيل الطلبة القاعديين التقدميين الذي كان ينتمي اليه".
وأضافت أنه حيث أن المتابع المتهم المسمى عبد العالي حامي الدين بقوة قرار التحقيق اعلاه بعد استنفاذ كافة الدفوع امام الغرفة الجنحية، وبالتفاصيل المضمنة به بالحجج والأدلة، ساهم في ارتكاب هذه الجريمة الاغتيال عندما كان آنذاك طالبا بتنظيم فعاليات طلابية وهو التنظيم الطلابي التابع لرابطة المستقبل الإسلامي التي يرأسها المشتكى به احمد الريسوني قبل أن يتولى رئاسة جماعة التوحيد والإصلاح، وحيث هان المشتكى به يعتبر بهذه العلاقة التنظيمية رئيسا تنظيميا مباشرا للمتهم المساهم الذي أتى إحدى أعمال التنفيذ المادية للجريمة، فإنه هو الذي أعطاه أوامر المساهمة مع باقي عصابة الاغتيال المشكلة من عدة فصائل من بينها فصيل رابطة المستقبل الإسلامي و فصيل جماعة العدل والإحسان التي أدين سابقا أحد المنتمين إليها من أجل القتل العمد مع سبق الإصراروالترصد.، وتابعت الشكاية أن هذا المعطى ثابت من خلال المقرر التحكيمي الصادر عن هيئة الإنصاف والمصالحة ، وهي هيئة رسمية حكومية ، حيث يعتبر بذلك هذا المقرر وثيقة رسمية مجدية، الاستدلال بها في موضوع هذه الشكاية، وقد أشار المقرر التحكيمي أن حامي الدين أدلى بشهادة موقعة من طرف احمد الريسوني بوصفه رئيسا لجمعية رابطة المستقبل الإسلامي يشهد فيها أن حامي الدين كان عضوا نشيطا في التنظيم الطلابي التابع للرابطة والمسمى بفعاليات طلابية؛ وهو المقرر التحكيمي عدد 1221 الصادر في 30 نونبر 2005 في الملف عدد 1033 كدليل إثبات على العلاقة التنظيمية والرئاسية المشتكى به مع المتهم حامي الدين عبد العالي بوصفه مساهما في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؛ حيث تجعل من المشتكى به الريسوني مشاركا في اغتيال الشهيد ايت الجيد محمد بنعيسى من خلال التوجيه والأمر بالاغتيال، واستطردت الشكاية بأن تمكين المتهم حامي الدين من الشهادة المستعملة في طلب التعويض لدى هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2095 ، لدليل راسخ على هذه العلاقة الرئاسية على المشاركة وعلى استمرار تبني المشتكى به الريسوني للفعل والحماية المرتكبة من طرف مرؤوسه حامي الدين إلى حدود 2005، والتمست الشكاية في الأخير من الوكيل العام للملك إجراء تحقيق في الشكاية مع إحالتها على قاضي التحقيق للمتابعة والاحالة على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لخطورة الفاعل على النظام العام.
