.gif)
محمد الشرقاوي، ووزير الداخلية ( يسارا) أكد محمد الشرقاوي لجريدة "أنفاس بريس" أن شرقاوة من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية قد تعرضوا " للظلم والإقصاء، من إدراج أسمائهم في لائحة ذوي الحقوق المرتبطة بالأراضي السلالية كروطة أولاد صالح إقليم النواصر".
واستغرب محمد الشرقاوي لسلوك النواب الموسوم بالمزاجية قائلا: " لقد تنكروا لكل القوانين، والأعراف، وتجاهلوا عن قصد القانون المنظم للجماعات السلالية والدوريات الوزارية الواضحة في تحديد ذوي الحقوق، فمرة يقرر النواب أن يمنحوا شرقاوة صفة ذوي الحقوق، ومرة أخرى ينزعون عنهم هذه الصفة وكأن القانون يتغير حسب هواهم."
وفي هذا السياق شدد نفس المتحدث على أن والده " صالح شرقاوي، المزداد سنة 1928 بجماعة كروطة، والبالغ من العمر 92 عام ، وجده الملقب ب"الوزاع" لأنه كان يوزع المساعدات على أهل المنطقة، و كان يقطن بنفس الجماعة لمدة سنوات ". وأضاف موضحا بأن " الورثة من ذوي الحقوق، من شرقاوة ما زالوا يعيشون بكروطة ". واتهم محمد الشرقاوي الهيئة النيابية لجماعة الأراضي السلالية كروطة أولاد صالح " بإقصاء شرقاوة من الاستفادة من غابة في ملكية الجماعة، بعد أن فوجئوا يوم فاتح أبريل 2019 ، بمحضر موقع من طرف نواب الأراضي السلالية يرفضون من خلاله الطعن الذي تقدموا به بتاريخ 5 نونبر 2018 لدى الملحقة الإدارية النصر التابعة للجماعة السلالية كروطة باشوية أولاد صالح إقليم النواصر."
واعتبر محمد الشرقاوي أن "طعن شرقاوة، مرتبط بإقصائهم من لائحة المستفيدين ماديا من الشطر الثالث المرتبط بـ "غابة" في ملكية الجماعة وكأنهم ليسو من ذوي الحقوق. فأحد ورثة شرقاوة الذي يسمى صالح شرقاوي مزداد بتاريخ 1928 بالجماعة السلالية كروطة وأبوه الملقب ب"الوزاع" لأنه كان يوزع المساعدات على أهل الجماعة كان يقطن بالجماعة لمدة سنوات، بالإضافة إلى كون "شرقاوة" يتوفرون على مقبرة بالجماعة لها مئات السنين.". وتساءل قائلا: " كيف يعقل أن يتم إقصاء أعضاء من الجماعة بدون موجب حق؟.
وقال الشرقاوي موضحا بأن قرار التعليل قد جاء مخالفا للقانون على اعتبار أن " النواب عللوا قرار إقصائهم لشرقاوة ، كونهم استفادوا من عملية توزيع الأراضي سنة 1957، من 3 هكتار على كافة ذوي الحقوق، ولم يستفيدوا من العملية الثانية التي تمت سنة 1961، والتي تم خلالها توزيع هكتارين على كافة ذوي الحقوق. مما يعني أن شرقاوة تم استثنائهم ظلما في 1961 من هكتارين لكل عضو"
واستغرب نفس المتحدث لمزاج النواب بالقول " لا يعقل أن يتمتع بالعضوية شخص ما في زمن معين، وتنتزع منه هذه الصفة في سنة أخرى، وهو قاطن بنفس الجماعة، و يعتبر نفسه من ذوي الحقوق ".
الغريب في قرار النواب يقول الشرقاوي " هو أنهم أدرجوا أسماء(شرقاوة) من بين لائحة المستفيدين ماديا سنة 2011 من 3 هكتارات المرتبطة بالشطر الأول لكل عضو منهم، مما يعني أنهم من ذوي الحقوق، ليتم إقصائهم من لائحة المستفيدين المرتبطة بالشطر الثاني على أساس أنهم ليسوا من ذوي الحقوق، وإقصائهم للمرة الثالثة من لائحة المستفيدين من الشطر الثالث المرتبط ب (غابة) في ملك الجماعة - كانت بجوار الأراضي التي منحها لهم سنة 1957 جلالة المغفور الملك محمد الخامس طيب الله ثراه".
