الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المؤتمر الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام يرصد عوائق التنمية في علاقة مع الفساد

المؤتمر الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام يرصد عوائق التنمية في علاقة مع الفساد تجديد التقة في الغلوسي
تحت شعار « محاربة الفساد و نهب المال العام ، معركة  وحدوية ، من أجل تنمية مستدامة و ديمقراطية حقيقية " ، عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام  مؤتمرها الوطني الأول، يومي 30 و31 مارس 2019  بالرباط ، حيث أكد البيان العام ( توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه ) على أن المؤتمرالأول قد عقد في سياق إقليمي ودولي "مليء بالتحديات والمخاطرالتي تتجلى، في أطماع القوى العظمى ومن يدور في فلكها، لتحقيق مشروعها الرامي إلى السيطرة الكاملة على ثروات الشعوب في  كل من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، وفي سياق تنامي معدلات الفساد، مما أصبح لزاما على المجتمع المغربي والقوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية اتخاذ مواقف وحدوية حازمة لمواجهة المخاطر التي تحدق ببلادنا جراء  سياسة التطبيع مع الفساد و نهب المال العام والإفلات من العقاب ".

وأكد البيان العام على أن المؤتمرو بعد تدارسه للوضع العام الوطني في كافة أبعاده، وفي مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل غياب " إرادة  حقيقية لدى الدولة للتصدي لمظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب، كما تجلى ذلك بوضوح في التعاطي السلبي مع ملفات الفساد التي تعرفها كل القطاعات العمومية و شبه العمومية والتي صدرت بشأنها تقاريررسمية توثق لإختلالات مالية جسيمة ذات طبيعة جنائية والتي لا تتم إحالتها على الجهات القضائية من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم ".

واعتبر البيان بأن استمرار الدولة في  "التطبيع مع الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب يشكل خطورة على مستقبلا المجتمع في التنمية والحرية والكرامة، إذ لم يتجاوز المغرب  المركز 123 في تقرير التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة، ويأتي المغرب في آخر الترتيب الدولي  من بين 222 دولة بالنسبة للدخل الفردي في حين تتقدم عليه دول إفريقية وعربية في هذا المجال، كما أن القدرة الشرائية انخفضت بالنسبة للدخل  الفردي بسبب سيادة الفساد وسوء توزيع الثروة و هو ما أدى الى تفاوتات اجتماعية ومجالية ".

 وشدد بيان المؤتمر الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام على أن "كلفة  الفساد و الرشوة في المغرب تتعدى  5%  من الناتج الداخلي الإجمالي وهو رقم  يشكل تهديدا للتنمية ويضع الاقتصاد في  نفق مسدود  غير قادر على رفع  تحديات المنافسة على المستوى الدولي، وأن الفسادأصبح من أبرزالمعيقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.". وفي هذا السياق أوضح البيان العام أن الفساد "يساهم في ضياع هذا الطموح ويحرم المجتمع المغربي من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما يحرمه من المساهمة في صياغة السياسات العامة للبلاد ومختلف الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبلها، ويضعف الثقة بالنظامين القانوني والقضائي، كما يعيق القدرة على الاحتفاظ بموظفين ذوي كفاءة عالية، ويتسبب في هدر المال العمومي والثروات  الطبيعية وتعطيل الموارد  البشرية".

هذا واعتبر البيان العام أن استمرار الدولة  في "التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب والرشوة واقتصاد الريع والامتيازات  سيؤدي حتما  إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويشجع لوبيات الفساد ونهب المال العام والثروات الطبيعية و السطو على أراضي الدولة والممتلكات العمومية على التمادي  في ارتكاب جرائم مالية، مما يتسبب  بشكل كبير في انتشار الفقروالبطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى  الهجرة السرية أوالوقوع في شبكات الإرهاب والاتجار في المخدرات" .

وبأسف سجل البيان العام  للمؤتمر"غياب إرادة سياسة حقيقية للتصدي لانتشار مظاهرالفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبناء أسس دولة الحق، والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد".

مؤكدا على أن ارتفاع "معدل الفقر وانتشار الجريمة بمختلف اشكالها والبطالة وتنامي استنزاف الموارد الطبيعية، وتدمير البيئة، وضعف النمو الاقتصادي وتحويل إنفاق الدولة من الأنشطة الأكثر إنتاجية إلى الأنشطة الأقل إنتاجية مما من شأنه ان يساهم في حدوت اضطرابات نقدية ومالية وتراجع نسبة الاستثمار الوطني والأجنبي".

وبعد وقوف المؤتمرعلى خطورة الجرائم المالية وانعكاسخا على الأوضاع العامة للمجتمع، طالب البيان العام "السلطة القضائية  بأن تتحمل  مسؤوليتها في التصدي للفساد والرشوة والريع ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة "  فضلا عن مطالبته   "بتسريع  وثيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم  واتخاذ تدابير و قرارات شجاعة للتصدي بكل حزم لمظاهر الفساد و الرشوة و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة على قاعدة المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة. مع توفير مناخ سليم للأعمال وتحفيز المقاولات لخلق الثروة عن طريق الاستثمار ومراجعة القانون الضريبي والقانون المنظم للصفقات العمومية بشكل يحقق العدالة والمساواة والشفافية والمنافسة الحرة."

وخلص البيان العام للمؤتمر الأول للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن " التصدي  لمظاهر الفساد و نهب المال العام ومعالجة آثارها  على التنمية جزء من عملية واسعة لإرساء قواعد الحكامة وترسيخ الديمقراطية ودولة المؤسسات بما يقتضيه ذلك من تعزيز لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في التدبير العمومي وسير المرافق العمومية، وهوما  يتطلب ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، وسن استراتيجية وطنية متعددة الابعاد للتصدي للفساد والرشوة وتوسيع صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة ومدها بالإمكانيات اللازمة لممارسة مهامها مع احالة تقاريرها على القضاء".

وفي ختام البيان العام دعا المؤتمرون (ات) إلى " تظافر جهود كل القوى الديمقراطية والنقابية والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني من أجل جبهة ديمقراطية وطنية واسعة لمحاربة الفساد ونهب المال العام وإرساء أسس ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والنزاهة وتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة التوجه المناهض لأي تحول نحو الديمقراطية والمستفيد من واقع الفساد والنهب".