الأربعاء 26 يونيو 2019
سياسة

قانون الحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ

قانون الحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ
 

هل ستلتزم المؤسسات والهيئات المعنية بالحق في الحصول على المعلومات؟ وهو حق مكفول للمواطن بموجب الفصل 27 من الدستور. وهل ستلتزم هذه المؤسسات والهيئات بتحيين مواقعها الإلكترونية، البعض منها يحيلك على أنها في طور الإنشاء، وتطعيمها بالمعطيات والإحصائيات الحديثة؟ بعدما دخل القانون الحق في الحصول على المعلومات، رقم 31-13، حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.   

مع العلم أن قانون الحق الحصول على المعلومات نشر في الجريدة الرسمية رقم 6655 الصادرة يوم 12 مارس 2018، حيث نص في مادته الأخيرة (المادة 30) أنه "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وفق المادة 2 من هذا القانون، يقصد بالمعلومات المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير وقرارات ودوريات ومناشير وقواعد البيانات ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها.

ووفق المادة 3 فإن المواطنين لهم الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 2 مع مراعاة الاستثناءات في هذا القانون.

ويستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أوالتي تكتسي طابع معطيات شخصية.