سعد الدين العثماني ورئيس حكومة إسبانيا الأن أضحى بالإمكان فهم تشبت الدول الأوربية بضرب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية تنقل الأفراد بعرض الحائط وإصرارها على فرض الفيزا على من يود زيارتها. فالغرض ليس أمنيا أو لمنع تدفق الهجرة كما تدعي أوربا، بل لأن الفيزا أصبحت تمثل موردا للرزق و شكلا من أشكال امتصاص البطالة بهذه الدول.
الدليل يأتينا من سفارة إسبانيا وقنصلياتها بالمغرب، إذ كشفت المعطيات المعلن عنها أن فرض الفيزا على المغاربة مكن من ضخ 147مليون درهم في سنة 2018 في خزينة السفارة الإسبانية، وهو ما يعادل 402739 درهم في اليوم تقتطع من جيوب المغاربة الذين يتقدمون بطلب الفيزا إما للسياحة أو للتنقل لزيارة أقاربهم المقيمين هناك.
الريع الذي تجنيه السفارة الإسبانية من مداخيل الفيزا المفروضة على المغاربة، مكن من ضمان مورد رزق لحوالي 400 فرد إسباني يعملون في السلك الديبلوماسي والقنصلي، فضلا عن تأمين أجرة عملاء إسبان عديدين (منتشرين بشمال المغرب أساسا).أي أن إسبانيا تعمل بالمقولة الشهيرة: "من لحيتو لقم ليه"، فبأموال المغاربة تتمكن إسبانيا من تشغيل ماكينتها الديبلوماسية والاستعلاماتية ببلادنا دون أن ترهق خزينة مدريد بتحملات إضافية. علما أن مجموع ما دفعه المغاربة للحصول على الفيزا الإسبانية يمكن من بناء 30 إعدادية في السنة أو إنجاز 40مسبح عادي في 40مدينة بالمغرب كل عام !!
وإذا عدنا لإحصائيات السفارة الإسبانية نجد أن مصالحها القنصلية منحت 221 ألف تأشيرة للمغاربة بشكل جعل المغاربة ثالث جنسية في العالم(بعد الروس والشينوا) تمول خزائن مدريد ب"الحبة والبارود". وهذه المبالغ المستخلصة من فرض الفيزا بإمكانها أن تخلق حوالي 4000 منصب شغل قار بالمغرب (بأجرة عادية بقيمة 3000 درهم شهريا). لكن بسبب تخلف الحكومة المغربية وإهمالها للسياحة الداخلية وانبطاحها أمام أوربا وعدم قدرتها على فرض مراجعة لشروط الفيزا ولمبالغها أصبحنا نعيش على وقع مفارقة غريبة: دولة متخلفة اقتصاديا (كالمغرب) تجوع شعبها لتعلف وتسمن ديبلوماسيي دولة "عدو"، مازالت تحتل سبتة ومليلية وتضع "العصا في الرويضة" للمغرب في ملف الصحراء.
.gif)
