الاثنين 27 مايو 2019
مجتمع

نيران فضيحة ودادية بدر تهدد بحرق حزب العدالة والتنمية بسطات

نيران فضيحة ودادية بدر تهدد بحرق حزب العدالة والتنمية بسطات مصطفى الرميد، وجانب من احتجاجات المتضررين من ودادية بدر السكنية
قام المتضررون من ودادية بدر السكنية بسطات، مساء اليوم السبت 23 فبراير2019، بوقفة احتجاجية حاشدة مرددين شعارات، ورافعين لافتات أمام مقر الغرفة التجارية، وذلك بمناسبة اللقاء التواصلي التنظيمي مع أعضاء حزب العدالة والتنمية بالمدينة، الذي حضر أشغاله مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي استقبل ممثلين عن المحتجين على اعتبار أن جل أعضاء مكتب الودادية ينتمون إلى حزب المصباح ووعدهم الوزير بأن يدرس ملفهم قريبا والاتصال بهم.
وجدير بالذكر بأن الودادية تعيش منذ تأسيسها قبل أكثر من 10 سنوات على إيقاع الأزمة بسبب سوء التدبير وتتخبط في عدة مشاكل، الشيء الذي أدى إلى تأخر إنجاز المشروع وعدم تسليم البقع الأرضية للمنخرطين، وأخذت الأزمة منعطفا خطيرا؛ بعدما تم الإعلان عن بيع أرض ودادية بدر 1 من مساحة 14 هكتارا عن طريق المزاد العلني، وهو ما أجج غضب أكثر من 400 منخرط ومنخرطة، بهذا الشطر الذي كان في طور التجهيز.
هذا، وصرح الرميد لـ"أنفاس بريس"، ومنابر إعلامية أخرى، واكبت الحدث، أنه بخصوص ودادية بدر، فهذا الموضوع لم يتعرف عليه إلا اليوم ولم يكن له به سابق معرفة، وأنه فهم من المشتكين بأن هنالك ودادية سكنية فيها أعضاء من حزب العدالة والتنمية ومواطنين آخرين، وان العقار الذي تملكه هذه الودادية تأسس على وعد بالبيع ووقعت صعوبات في تملك الودادية لهذا العقار بشكل كامل.
وأضاف الرميد أنه مادام أن هنالك أعضاء من حزب العدالة والتنمية لهم علاقة بالموضوع، ومادام يوجد هنالك مشتكون، فالحزب لديه لجنة الشفافية والنزاهة التي يترأسها وستنظر هذه اللجنة في الكيفية التي ستبحث وتعالج في إطارها الموضوع على أساس أن الحزب لا ينظر في المشاكل التي تدخل في التدبير العادي، بل هذه اللجنة تنظر في ما إذا كان هنالك أي إخلال بمبادئ النزاهة والشفافية التي يجتمع عليها أعضاء الحزب، سواء في إطار مسؤولياتهم التمثيلية أو في إطار مهامهم الوظيفية وغيرها، على أن يبقى أعضاء الحزب عند حسن ظن الجميع.
وأردف الرميد من جهة أخرى، بأنه الآن لا يستطيع أن يجزم في شيء، ولكنه يشم أن الموضوع ليس له علاقة بفساد أو انحراف بقدر ما أن له علاقة بمشاكل في التدبير.
وأكد الرميد بأنه سيدقق في الأمر، ويتعمق فيه، وينظر كيف سيعالجه المعنيون، لأنه موضوع يخص علاقة، ودادية بينها وبين المواطنين، ولا علاقة للإدارة به، والمطلوب إذن يقول قيادي البيجيدي هو النظر في الكيفية التي ستتم بها تسوية أهذا الملف بين المشرفين على الودادية وباقي المنخرطين، وإذا كان هنالك أي سبيل للدفع في اتجاه حل المشكل فسنفعل به، ونسير في إطاره.