تم يوم أمس الأربعاء 13 فبراير 2019، بمحكمة عين السبع، النطق بالحكم في شأن نائب رئيس جماعة الساحل أولاد حريز التابعة ترابيا لعمالة برشيد. وهكذا تمت إدانته بـ 10 أشهر سجنا نافذا، بعدما كان متابعا في حالة اعتقال بتهمتي الرشوة والابتراز.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى حوالي شهر، حينما تقدم أحد المستثمرين بالمنطقة بهدف الحصول على وثيقة إدارية، إلا أنه وجد تماطلا من طرف نائب الرئيس، واقترح عليه منحه 2000 درهم مقابل ذلك، وضرب له موعدا بإحدى محطات البنزين بالدار البيضاء، إلا أنه قبل اللقاء به اتصل عن طريق "الخط الأخضر" بمصالح النيابة العامة، والتي ربطت الاتصال بدرك منطقة 2 مارس، ليكون الجميع في الموعد المحدد، ويتم اعتقال نائب الرئيس مباشرة بعد تسلمه المبلغ من المستثمر.
ويذكر أن جماعة الساحل أولاد حريز هي واحدة من أغنى الجماعات القروية المغرب، والتي تقارب ميزانيتها 30 مليار سنتيم؛ ومداخيلها تعتمد على وجود عشرات المقرات للعديد من الشركات الكبرى بحكم الموقع الجيد لهذه الجماعة المحاذية لبلدية السوالم من الجهة الجنوبية.
