عتيقة الموساوي هم منتشرون في كل الإدارات، قابعون في المكاتب، مانعون للخير، عقيمون في التفكير، مُتخبطون في مهام التنجيم الإداري، بطيئون.. يصرفون الأعمال في الإدارة كما تصرف قنوات الصرف الصحي، غارقون في الأزليات والأبجديات، مُكررون لأنفسهم كالببغاوات، ينفخون في القِرب المثقوبة، ويصرّون بِوهم أنهم فاعلون، يتذمرون من كل شيء ويشتكون باستمرار ..
فيهم العقيم المحدود الرؤية، وفيهم العثيم المضطرب في التفكير، لا يُبقي ولا يَزيد.. وأكثرهم غوغائي كثير اللغط وبه كلام الإدارة سقط، بليد ومتلبد، وعمله مشين، فيه شئ من بقايا ما خلف وأكل السبع..!
للأسف هم بيننا، على كراسي المسؤولية جالسون، صانعو رداءة بامتياز ومع ذلك يتبجّحون بأنهم مسؤولون.!؟
قانون التعيين في مناصب رؤساء الإدارات رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، فصل التعيين بفصول ذات اختيارات وبنود فُصِّلت بالأرقام، لكن شرط الإمتحان أصبح في خبر كان، بالعواطف الإدارية والمجاملات الودية والقربى والحزب وحلاوة الميزات والرواتب والتعويضات، كلها عوامل حلت و تحكمت في الميزان.. عندها غاب الأصلح، وأفلّ الأجود، وأصبحت فصول "كتالوج القانون" مجرد صور منمقة للتزيين ، خالية وغريبة غرابة النص الذي أوجب المحاسبة وربطها بالمسؤولية وجعلها ثابتة.
لكن يبدو أن النص الصريح اصفرّ لونه كما يصفر منشور حبل الغسيل. !؟
وإذا كان القانون أخضع رؤساء الأقسام والمصالح للمحاسبة والتقييم السنوي لأعمالهم، والوقوف على ما تحقق في دفتر تحملاتهم،فلا بأس لو اتبع التقييم بإجراء فحص شامل على المستوى العقلي للكشف عن داء البله أو السعار الكلبي لبعض من يُحسبون على المسؤولية.!؟
في الدول الديمقراطية التي تحترم القانون، تضع المسؤول نهاية كل عام موضع سؤال وافتحاص للتأكد من قدراته المعرفية والعقلية لأنه يمثل الإدارة العامة، ويعملون على تغيير رؤساء المصالح والمديرين على رأس المسؤولية كل أربع سنوات، وإن تفوقوا زادوا.. أما عندنا حين يُدق المسمار في أرجل الكراسي فإنه يصبح التخشب معه أوتوماتكي!!
لذا، نسائل ببراءة القانون، هل هو تواطؤ خفي؟ أم أننا نعيش سنوات بلا تطور وعقم مستفحل لجينات الإدارة، التي غدت لا تلد إلا بالنذر اليسير؟!! أم أننا لا نحسن الفحص والافتحاص والتطوير؟
فهل الأمر غباء أم تغابي حتى يبقى لبعض المعتوهين في إدارتنا نصيب؟ مهووسين بطقوس الغيب، محكومين وبالبقاء على الكراسي متشبثين.. إنهم "مسؤولون على ضفاف المسؤولية فاشلون".
فيهم العقيم المحدود الرؤية، وفيهم العثيم المضطرب في التفكير، لا يُبقي ولا يَزيد.. وأكثرهم غوغائي كثير اللغط وبه كلام الإدارة سقط، بليد ومتلبد، وعمله مشين، فيه شئ من بقايا ما خلف وأكل السبع..!
للأسف هم بيننا، على كراسي المسؤولية جالسون، صانعو رداءة بامتياز ومع ذلك يتبجّحون بأنهم مسؤولون.!؟
قانون التعيين في مناصب رؤساء الإدارات رقم 681-11-2 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، فصل التعيين بفصول ذات اختيارات وبنود فُصِّلت بالأرقام، لكن شرط الإمتحان أصبح في خبر كان، بالعواطف الإدارية والمجاملات الودية والقربى والحزب وحلاوة الميزات والرواتب والتعويضات، كلها عوامل حلت و تحكمت في الميزان.. عندها غاب الأصلح، وأفلّ الأجود، وأصبحت فصول "كتالوج القانون" مجرد صور منمقة للتزيين ، خالية وغريبة غرابة النص الذي أوجب المحاسبة وربطها بالمسؤولية وجعلها ثابتة.
لكن يبدو أن النص الصريح اصفرّ لونه كما يصفر منشور حبل الغسيل. !؟
وإذا كان القانون أخضع رؤساء الأقسام والمصالح للمحاسبة والتقييم السنوي لأعمالهم، والوقوف على ما تحقق في دفتر تحملاتهم،فلا بأس لو اتبع التقييم بإجراء فحص شامل على المستوى العقلي للكشف عن داء البله أو السعار الكلبي لبعض من يُحسبون على المسؤولية.!؟
في الدول الديمقراطية التي تحترم القانون، تضع المسؤول نهاية كل عام موضع سؤال وافتحاص للتأكد من قدراته المعرفية والعقلية لأنه يمثل الإدارة العامة، ويعملون على تغيير رؤساء المصالح والمديرين على رأس المسؤولية كل أربع سنوات، وإن تفوقوا زادوا.. أما عندنا حين يُدق المسمار في أرجل الكراسي فإنه يصبح التخشب معه أوتوماتكي!!
لذا، نسائل ببراءة القانون، هل هو تواطؤ خفي؟ أم أننا نعيش سنوات بلا تطور وعقم مستفحل لجينات الإدارة، التي غدت لا تلد إلا بالنذر اليسير؟!! أم أننا لا نحسن الفحص والافتحاص والتطوير؟
فهل الأمر غباء أم تغابي حتى يبقى لبعض المعتوهين في إدارتنا نصيب؟ مهووسين بطقوس الغيب، محكومين وبالبقاء على الكراسي متشبثين.. إنهم "مسؤولون على ضفاف المسؤولية فاشلون".
د. عتيقة الموساوي، عضو المكتب الوطني للنقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والاسكان والتعمير والتنمية المجالية
