كان ممثلو الاتحاد الاشتراكي بمجلس عمالة المحمدية حريصون على إبداء مجموعة من الملاحظات، والتي وصلت إلى حد انتقاد طريقة توزيع فائض الميزانية الذي لم يكن في نظرهم عادلا، هذا الفائض المحدد في 4 ملايين درهم و436 ألف درهم...

وهكذا تحدث محمد هشاني، عضو مجلس العمالة ورئيس بلدية عين حرودة قائلا: "إنني لن  أدخل في تفاصيل التوزيع التي تمت في شأن فائض الميزانية، ولكن وجب التنبيه أن هذا التوزيع لم يكن عادلا، لكون الجماعات الترابية الأخرى بتراب المحمدية لها مجموعة من المعاناة وهي الأولى بدعم مجلس العمالة؛ وأعني بهذه الجماعات كل من عين حرودة وسيدي موسى بنعلي وسيدي موسى المجدوب وبني يخلف.. فهذه الجماعات لها معاناة متعددة الأوجه واركز هنا على الجانب الصحي، حيث إن كل هذه الجماعات الترابية لا تتوفر على قسم للمستعجلات، وهو أمر لا يخدم صحة المواطنين وإنقاذ الحالات التي تتطلب الاستعجال.. فكان بالأحرى التفكير في تخصيص سيارات للإسعاف مجهزة مخصصة للحالات المستعجلة، يكون دورها نقل الحالات التي تسجل يوميا بتراب هذه الجماعات".

وأضاف هشاني، من هنا أسجل أن دورنا كأعضاء بمجلس العمالة هو الدفاع بالأساس عن هذه الشريحة من الساكنة، دون نسيان شريحة أخرى من مرضى القصور الكلوي، الذين يمثلون أعدادا مهولة بالعالم القروي لعمالة المحمدية، ويحتاجون لعناية خاصة؛ وتتمثل بالأساس بتوفير سيارات إسعاف لهم تساعدهم على التنقل للمراكز التي تقوم بعملية تصفية دم.

وختم هشاني كلمته، "انطلاقا من هذه الحالات الاجتماعية والإنسانية، فكان من الأحرى من مجلس العمالة منحهم الأولوية في الدعم وبشكل خاص في واجهة سيارات الإسعاف المجهزة بدلا من توزيع الفائض في أمور ثانوية لا دور اجتماعي لها، ولا تفيد الساكنة في أي شيء".