الخميس 25 إبريل 2019
سياسة

الوزير الرميد يستغل منصبه الوزاري لتشكيل هيئة الدفاع عن حامي الدين..

الوزير الرميد يستغل منصبه الوزاري لتشكيل هيئة الدفاع عن حامي الدين.. النقيب الشهبي( أعلى)، والمحامي الحاتمي ( أسفل)، ومصطفى الرميد وحامي الدين ( يسارا)
كان الوزير مصطفى الرميد، المكلف بحقوق الإنسان، واضحا في دفاعه عن المتهم عبد العالي حامي الدين، المتابع بالمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستخدم الوزير الرميد عبارات أساءت للسلطة القضائية بعد ادعائه أن القضاة غير مستقلين في القرارات التي يتخذونها ومنها إحالة ملف المتهم حامي الدين على الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس..
محاولة تأثير الوزير الرميد على القضاء لم تقف عند حدود تدوينته التي أثارت غضب السلطة القضائية، بل تمادى في ذلك من خلال ترؤسه شخصيا لجنة المتابعة لملف المتهم حامي الدين، والخطير ليس تنسيق أعضاء قطاع محاميي "العدالة والتنمية"، بل الأخطر هو ما يقوم به الوزير الرميد بالاتصال بعدد من النقباء والمحامين من خارج "المصباح"، للترافع في ملف المتهم حامي الدين، حيث أثمرت هذه الاتصالات عن التحاق النقيب الشهبي من هيئة الدار البيضاء بدفاع المتهم كمنسق في جلسة 12 فبراير 2019، ولمن لا يعرف النقيب الشهبي، فهو اتحادي كان شاهد عيان على مرحلة طلابية عرف فيها الصراع الطلابي بين اليساريين والإسلاميين حدته، وكان من بين الذين يصيغون بلاغات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضد الاعتداءات التي يروح ضحيتها رفاقه اليساريين من مختلف الاتجاهات الطلابية، ومازال أرشيف جريدة "الاتحاد الاشتراكي" شاهدا على مرحلة التسعينيات من القرن الماضي، وبهذا يكون النقيب الشهبي، حسب بعض المتتبعين، أساء لنفسه وتاريخ أسرته، وكذا لتاريخ حزب القوات الشعبية، الذي راح رمزه عمر بنجلون ضحية الفكر الذي ينتمي إليه المتهم حامي الدين..
أما بالنسبة للمحامي عبد اللطيف الحاتمي، وعضويته بهيئة دفاع المتهم حامي الدين، فهي "مقبولة" عندما نبحث في علاقته بالوزير الرميد، منذ تولي الأول لرئاسة منتدى الكرامة قبل ان تؤول للوزير الرميد، الذي مررها لمتابع بالمشاركة في القتل.. لكن الملاحظ هو أنه رغم كون الأستاذ الحاتمي، كان المحامي الرسمي لجماعة العدل والإحسان، والمدافع عن مسؤوليها طلبتها خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي، فإنه كشف في ندوة سابقة، عن نبذه للعنف الطلابي، أيا كان مصدره، بدليل أنه لم يترافع في قضايا العنف التي كان طلبة العدل والإحسان طرفا فيه، لكنه اليوم، يترافع في ملفه أوله وآخره دم في دم، فإذا عرف السبب بطل العجب، ولعل اقتراح عضويته في مجلس المنافسة، هو من باب "هاته بتلك"!
وعلمت "أنفاس بريس"، أن الاتصالات التي أجراها الوزير الرميد مع النقيب درميش، قد فشلت لتولي الدفاع عن حامي الدين، في حين ما زالت الاتصالات جارية لاستقطاب نقباء آخرين من بينهم النقيبين بوعشرين من هيئة الدار البيضاء والنقيب أوعمو من هيئة أكادير..