عبد المومن البقالي، رئيس النقابة الوطنية للنساخ (الأول يمينا) أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين عن خوض إضراب وطني أيام 18 و19 و20 فبراير 2019 مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل يوم الاثنين 18 فبراير 2019. وذلك للتعبير عن استياء النساخ القضائيين من الانتظارية والتسويف منذ 2012، مطالبين وزارة العدل بتفعيل الإصلاح الذي أقرت به منظومة إصلاح العدالة في مادتها عدد 344 والاستجابة لمطالبهم الاستعجالية لضمان استقرار الناسخ المعيشي والمهني.
وأوضح عبد المومن البقالي رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، في تصريح لـ"أنفاس بريس"، قائلا:" من خلال الحوار الأخير الذي عقده المكتب التنفيذي مع مسؤولي وزارة العدل والذي حضره كل من رئيس ديوان وزير العدل شاكر الفتوح و مستشار وزير العدل نجيم ومدير الشؤون المدنية حسن الكاسم ورئيس مصلحة المهن القانونية والقضائية حافيظي ومسؤول مهنتي العدول والنساخ عباسي، حيث كان لقاء أخذ ورد بين المكتب والمسؤوليين طالبوا خلالها من المكتب التنفيذي إيقاف الإضرابات وانتظار شهر أبريل لبداية حوار حول مستقبل المهنة والمهنيين، الشيئ الذي تقبلناه كمكتب تنفيذي بصدر رحب، مع ضرورة الاستجابة لمطالبنا الاستعجالية التي بقيت حبيسة بين مديرية الشؤون المدنية ورئاسة ديوان وزير العدل والتي وضعت بتاريخ شهر نونبر 2017 إذ لم تعد لها صفة الاستعجال".
وأضاف محاورنا "أن مديرية الشؤون المدنية أصدرت قرارا بتشكيل لجنة وعقدت اجتماعا وأنجزت تقريرا ولم تفرج عن نتائج هذه المطالب، وهي من أهم أسباب عقد اجتماع طارئ لهياكل النقابة وصدور توصيات اجتماع المجلس الوطني والتي أكد خلالها كل المناديب الجهويين بربوع المملكة عن تذمرهم من سياسة التماطل والتسويف وقرار المجلس الوطني الموسع الذي انعقد بالرباط بتاريخ 5 فبراير 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، الاستمرار في الاحتجاج والإضراب كحق دستوري".
