صادق مجلس النواب على خمسة مشاريع قوانين مرتبطة بالقانون الجنائي وبالمجال الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي يوم الثلاثاء 05 فبراير 2019، وبحضور محمد أوجار وزير العدل،  ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ومن بين المشاريع المصادق عليها، ينص مشروع قانون رقم 89.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على تحمل الميزانية العامة للمصاريف المرتبطة بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم لدى مخافر الشرطة والدرك الملكي.

ويهدف مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب، ويدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.

ويأتي مشروع قانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي للمساهمة في خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم. وسيمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي نص عليها القانون رقم 05.12 لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية من سنتين إلى ست سنوات بحيث ستستوفي أجلها بتاريخ 07 مارس 2022.

ويدخل مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات في إطار ملاءمة التشريع الحالي مع مبادئ وأسس التأمين التكافلي المنبثق من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومسايرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي المسجل سواء على المستوى الوطني أو العالمي.