جانب من مشروع النهضة السكني ببوزنيقة حينما تحضر النباهة والرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول، تنمحي الحسابات الضيقة.. ذلك ما انطبق على الحوار الذي تم بين النيابة العامة بمحكمة بنسليمان وممثلي المتضررين من مشروع النهضة ببوزنيقة، والمنعش العقاري الذي كان في حالة اعتقال. فبالرغم من اعتقال المنعش العقاري، لم تكن رغبة المتضررين الزج به في السجن، بقدر ما كانت أهدافهم منصبة على إيجاد حلول للمشروع المتوقف منذ سنة...
ومما ساعد على رسم طريق التوافق، الأسلوب اللبق الذي تحدث به المنعش العقاري المعتمد على الإكراهات التي اعترضته وحالت دون إتمام أشغال المشروع، حيث تحدث أمام النيابة العامة وممثلي المتضررين، أنه كان شريكا مع مستثمر آخر، ولم يتم التوافق بينهما، وحدث خلاف بينهما رسم طريق الفشل أمامه، ولم تعد له الإمكانيات المادية الكافية لإتمام المشروع بعد أداء ما بذمته من ديون قصد تحمل المسؤولية لوحده.. مؤكدا أن لديه حسن نية لإتمام المشروع والالتزام بكل وعوده، وليست له نية التهرب من مسؤوليته أو الإخلال بوعوده؛ وإنما الإشكال ينحصر في أزمة مادية يمر منها وفق سوء تقدير لم يكن يتوقعه. وأكد أنه اليوم يلتزم بفتح صفحة جديدة وفق ما يفترض من ضمانات كتابية خاصة، وأنه وجد مقاولا حسم معه كل الإجراءات من أجل أن يكون شريكا له في المشرع وفق شرط أساسي، وهو إتمام المشروع في أسرع مدة ممكنة، وبالصورة التي التزم بها مع حوالي 750 مستفيد.
وعلى امتداد ثلاثة لقاءات متتالية بين النيابة العامة والمنعش العقاري وممثلي المتضررين من مشروع النهضة ببوزنيقة، خلص الأمر إلى حل توافقي وفق التزامات مكتوبة، تم التوقيع عليها بين الطرفين، وتقتضي ما يلي:
1- العمل بشكل تشاركي بين المشرفين على استكمال أشغال المشروع والممثلي المستفيدين منه.
2- إحداث مكتب خاص بالمشروع لعقد اجتماعات متواصلة بشكل منظم ،وأولى الاجتماعات تنطلق يوم الاثنين القادم.
3- تحديد مدة إتمام المشروع في أجل أقصاه سنة 2020، بمعني منح فترة زمنية للأشغال لا تتعدى سنة، بحكم أن الأشغال المتبقية لا تتجاوز نسبتها 30 بالمائة.
بعد هذه الشروط الموقع عليها قررت النيابة العامة إطلاق سراح سعيد ونان، المشرف المباشر على مشروع النهضة ببوزنيقة، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
هذه الإجراءات أعادت الأمل للمستفيدين من مشروع النهضة، وهو ما عبر عنه ممثليهم بعد الانتهاء من المفاوضات مع المنعش العقاري سعيد ونان.. وهكذا تحدث أحد أعضاء لجنة الحوار لـ "أنفاس بريس" قائلا: "لا يسعني إلا أن أتقدم بشكرنا الكبير للنيابة العامة بمحكمة بنسليمان بكل مكوناتها من السيد وكيل الملك ونوابه، لكونهم كانوا في مستوى المسؤولية المنوطة بهم، وكان لهم كل الفضل في إيجاد هذه الحلول التوافقية".
