أهم ما ميز دورة فبراير لبلدية بوزنيقة هو غياب الملاسنات التي كانت تميزها، خاصة وأن مكونات المستشارين تتكون من واجهتين: الأولى من حزب الاستقلال والثانية من العدالة والتنمية. واحتكم الجميع إلى التوافق من أجل برمجة الفائض المالي المحدد في مليار و600 مليون في برامج تنموية همت بشكل خاص العالم القروي. وارتكزت هذه البرامج على التغطية الشاملة للكهرباء والطرق والماء الصالح للشرب؛ دون إهمال برامج أخرى تهم تهيئة المدينة وبشكل خاص المساحات الخضراء.

دورة فبراير ببوزنيقة تركت صورة حضارية لدى الرأي العام المحلي، بالنظر لما تميزت به من مداخلات هادفة ونقاش وازن، انطلاقا من العمل على برامج هادفة تهم التنمية الشاملة للمنطقة، بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.

الهدوء الغير المتوقع لمستشاري العدالة والتنمية الغير المعتاد في الدورات الماضية، كان وراء تساؤلات عديدة من الرأي العام المحلي: هل هي رسالة بأن هدفهم عدم الاعتراض بما يتعلق بالشؤون التي تخدم مصلحة المواطن..

في نفس السياق، أكد رئيس بلدية بوزنيقة، امحمد كريمين، خلال أشغال الدورة، أن إشراك الجميع في برمجة الفائض هو تأكيد  للجميع أن بلدية بوزنيقة تشتغل من أجل إرضاء المنطقة بأكملها وفق ما تتوفر عليه من إمكانيات مادية بشكل خاص، ووفق المطالب ذات الأولوية بشكل أساسي، واعتبار أن العالم القروي هو جزء لا يتجزأ من المسار التنموي لمنطقة بوزنيقة، التي لها مقومات بحرية وصناعية وسياحية وعمرانية، وكذا فلاحية ذات مقومات كبيرة.