الحبيب حاجي، و سعد الدين العثماني ( يسارا) استغربت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها توصلت" أنفاس بريس" بنسخة منه، من مطالبة سعد الدين العثماني، القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، معتبرة أن هذا الدعوة من رئيس الحكومة، تشي وكأن رئيس الحكومة في المعارضة، وليس مسؤولا على القطاعات الحكومية.و في ما يلي بلاغ الجمعية:
إن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، انطلاقا من إيمانها الراسخ بكون حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة ومترابطة، و إدراكا من أعضائها، بكون عواقب الفساد ذو أوجه متعددة وتمس جميع حقوق الإنسان - المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - وكذلك الحق في التنمية.
فإن الهيئة التنفيذية، وإن كانت ترى في مطالبة السيد رئيس الحكومة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع ؛ أمرا ايجابيا يثمن إلا أن السليم هو تحمل السيد رئيس الحكومة شخصيا لمسؤوليته السياسية والإدارية في تمكين المواطن من حقه في المعلومة وخلق آليات بينه وبين هذه الإدارات.
و إذا كنا نعتبر هذه المطالبة جاءت كاعتراف بنضال جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان و اعتراف من رئيس الحكومة بصوابية مناضلات و مناضلي جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، و الذي ينطلق من موقفهم الراسخ بكون مكافحة الفساد هو من المتطلبات التي لا غنى عنها في تكريس دولة القانون و تثبيت المسار الديمقراطي، عبر تعزيز الحكامة.
غير أننا نستغرب، أن تصدر مثل هذا الدعوة من رئيس الحكومة، كما لو أنه في المعارضة على اعتبار أن باقي القطاعات هم يعملون تحت مسؤوليته، و نعتبر هذه الدعوة تنصلا من المسؤولية السياسية و الإدارية لرئيس الحكومة.
و هنا، فإننا نؤكد، بكون ترتيب المغرب في مكافحة الفساد لازال غير مريح، و كان له أن يتقدّم أكثر لو أخذت الحكومة الجدية في التفاعل الايجابي، عبر إعمال المقاربة التشاركية، في المقترحات و الحلول.
وان جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، تدعو الحكومة في شخص رئيسها، بضرورة التعاطي، الجدي و المسؤول مع ملف إصلاح الادارة، وفق رؤية علمية و التعاطي الجدي والمسؤول في إعمال قانون الاطلاع على المعلومة الذي لن يتم تفعيله حتى 12 مارس 2019 في حين تم التنصيص عليه في دستور 2011.
فالاطلاع على المعلومة من شأنه أن يلعب دورا رئيسيا في كشف الفساد، غير أن التماطل و عدم التفاعل الجاد من قبل القطاع الذي اشرف على القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة. الذي هو وزير منتذب لدى رئيس الحكومة، يظل عائقا في سبيل بلوغ مراتب متقدّمة وحصد مزيد من النقاط في أكثر المؤشرات اعتمادًا في العالم، اذ انه ليس بالأمر الهيّن ولا بالأمر المستحيل في الآن ذاته.
فمواجهة الفساد تنطلق من ضرورة إصلاح الإدارة، من خلال امتلاك الجدية و الكفاءة والمؤهلات العلمية، ورؤية واضحة في تنزيل مثل الحكامة وقواعدها . من شأنه أن يعود على صورة المغرب في الخارج والداخل بنتائج جيّدة تشجّع على تكريس الخيار الديمقراطي والمكتسبات الحقوقية. وخلق مناخ استثماري واعد كسبيل لتحقيق التنمية.
فان الجمعية من خلال هيئتها التنفيذية و التي سبق و تعاطت معها الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. برفض تسلم مراسلة الجمعية، مما اضطر الجمعية إلى الاستعانة بمفوض قضائي، قصد حث وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على استلام عريضة الجمعية المطالبة بالكشف عن مكتب الدراسات الذي قام بدراسة حول التوقيت الصيفي مع تقديم تفاصيل عن لائحة أسماء ورواتب الخبراء التي تعاقدت معهم الوزارة لازالت تطالب بذلك؛ إعمالا للفصل 27 من الدستور والقانون المنظم للحق الاطلاع على المعلومة.
و الجمعية، تطالب رئيس الحكومة شخصيا انطلاقا من موقعه الدستوري، بالأمر بنشر لائحة الخبراء المتعاقد معهم حسب كل قطاع وزاري في حكومته، بالإضافة لمكاتب الدارسات، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية.
