محمد ألواح في سياق سياسة "الجشع" التي أصبحت تنهجها الأبناك المغربية، وتدني خدماتها قياسا بما تجنيه من أرباح طائلة بلغت ما مجموعه 7 ملايير درهم في سنة واحدة، أي سنة 2017، بارتفاع 10 في المائة مقارنة مع سنة 2016، أوضح محمد ألواح، مهندس وسياسي مغربي لجريدة "أنفاس بريس"، تعليقا على ارتفاع عائدات الخدمات البنكية (les frais bancaires) التي أصبحت محط شكوى العديد من المواطنين، أن هذه الأرباح ناتجة عن ارتفاع تكاليف العمولات البنكية وكذلك طريقة اقتطاعها من طرف الأبناك المغربية.
وأضاف المتحدث "إذا قارنا الأرباح الإجمالية لهذه الاقتطاعات، نجد أن أرباح هذه الأبناك سنة 2010 كانت تزيد عن 3.6 مليار درهم، أما في 2017 فقد فاقت هذه الأرباح 7.8 مليار درهم. وبما أن الأرباح الصافية لمجموعة 8 أبناك أساسية في المغرب تناهز 44 مليار درهم، فهذا يعني أن الاقتطاعات البنكية تساهم ب 17.72٪ في الأرباح الإجمالية الصافية لمجموعة الأبناك الثمانية والأكبر في الساحة المغربية".
"هذا المعدل مرتفع، يستطرد محمد ألواح، وجب خفضه تدريجيا إلى حوالي 5 مليارات درهم. فإذا أخذنا 220 درهم في المتوسط كاقتطاع بنكي بناء على نماذج أوروبية، وبما أن لدينا 28 مليون حساب بنكي شخصي، فإن المبلغ الإجمالي الأدنى لهذه الاقتطاعات سيعادل 6.16 مليار درهم". ويقترح المهندس ألواح أن تخفض الأبناك المغربية هذه الاقتطاعات إلى هذا المستوى على الأقل، مؤكدا "في 2010 فرض بنك المغرب على الأبناك المغربية مجانية 16 خدمة بنكية ولكن مازالت عمليات أخرى لم تحظ بهذه المجانية. كما أن جل الأبناك خارج المغرب تقتطع العمولات البنكية في معاملاتها مع زبنائها الخواص. ماعدا "الأبناك الإلكترونية" التي لا تقتطع تلك العمولات لخدماتها البنكية إزاء زبنائها، مع العلم أن هذا المشروع سيرى النور بالمغرب في 2019. وهذا سيجعل الأبناك تلجأ إلى خفض كلفة خدماتها البنكية".
وأضاف المتحدث "إذا قارنا الأرباح الإجمالية لهذه الاقتطاعات، نجد أن أرباح هذه الأبناك سنة 2010 كانت تزيد عن 3.6 مليار درهم، أما في 2017 فقد فاقت هذه الأرباح 7.8 مليار درهم. وبما أن الأرباح الصافية لمجموعة 8 أبناك أساسية في المغرب تناهز 44 مليار درهم، فهذا يعني أن الاقتطاعات البنكية تساهم ب 17.72٪ في الأرباح الإجمالية الصافية لمجموعة الأبناك الثمانية والأكبر في الساحة المغربية".
"هذا المعدل مرتفع، يستطرد محمد ألواح، وجب خفضه تدريجيا إلى حوالي 5 مليارات درهم. فإذا أخذنا 220 درهم في المتوسط كاقتطاع بنكي بناء على نماذج أوروبية، وبما أن لدينا 28 مليون حساب بنكي شخصي، فإن المبلغ الإجمالي الأدنى لهذه الاقتطاعات سيعادل 6.16 مليار درهم". ويقترح المهندس ألواح أن تخفض الأبناك المغربية هذه الاقتطاعات إلى هذا المستوى على الأقل، مؤكدا "في 2010 فرض بنك المغرب على الأبناك المغربية مجانية 16 خدمة بنكية ولكن مازالت عمليات أخرى لم تحظ بهذه المجانية. كما أن جل الأبناك خارج المغرب تقتطع العمولات البنكية في معاملاتها مع زبنائها الخواص. ماعدا "الأبناك الإلكترونية" التي لا تقتطع تلك العمولات لخدماتها البنكية إزاء زبنائها، مع العلم أن هذا المشروع سيرى النور بالمغرب في 2019. وهذا سيجعل الأبناك تلجأ إلى خفض كلفة خدماتها البنكية".
