نفت نادية اليوسفي، مستشارة بلدية فوريست ونائبة ببرلمان بروكسيل سابقا، الأنباء المنتشرة حول شروع السلطات البلجيكية في تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بطرق غير شرعية بهذا البلد الأوروبي، مع مطلع السنة الجديدة، معتبرة إياها غير صحيحة.

وأوضحت النائبة البرلمانية، من أصول مغربية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات مصادق عليها من طرف الاتحاد الأوروبي سنة 2011، تأخرت بلجيكا كثيرا في تطبيقها، وترتبط بمنح رخصة موحدة (Permis Unique)  للمواطنين الأجانب القادمين من دول غير أوروبية، والتي تربطها اتفاقيات مع بلجيكا، تجمع بين تصريحي العمل و الإقامة.

وتؤكد اليوسفي، أن موقع الخدمات العامة الفيدرالية في بلجيكا، الذي اعتمدته مواقع إخبارية كمصدر للخبر، لم يتحدث بتاتا عن تسوية أوضاع المهاجرين “الحراكة”، وفق ذات المصادر، بل أشار فقط إلى اعتماد تغيير في المساطر المعتمدة في تقديم الإقامة بغرض العمل للمواطنين الأجانب.

ووفق الإجراء الجديد، تقول المستشارة السابقة، حسب ما نقله موقع "أخبار الجالية"، سيكون على أي مهاجر يرغب في العمل ببلجيكا لأكثر من 90 يوما أن يقدم طلبا للمنطقة المختصة، من خلال صاحب العمل، للحصول على تصريح عمل وطلب تصريح إقامة. وفي حال تم منح المهاجر تصريح العمل وتصريح الإقامة على التوالي من قبل الإقليم ومكتب الأجانب، فإنه سيحصل على بطاقة تسمح له بالبقاء في الديار البلجيكية خلال المدة المشار إليها في عقد العمل.