غريب عبد الحق حامي الدين: "نحن اليوم أمام إشارات غير مطَمْئنة.. يوم 9 غشت خلال هذا الشهر (؟) وبناء على جلسة عمل تمت داخل القصر الملكي، ترأس الملك جلسة عمل مع وزير الداخلية ووزير المالية ومدير الجمارك ومدير الأمن الوطني وشخصية عسكرية، وأعطِيَ الأمر لفتح تحقيق مع مجموعة من رجال الأمن في مراكز الحدود. جميل، ولكن بالنسبة إلي لا يوجد أي أساس دستوري لهذه الممارسة (هنا اهتزت القاعة بالتصفيقات..)، في غياب رئيس الحكومة الذي له فقط الحق لإعطاء التعليمات للوزراء والمديرين.. لا يوجد أي أساس دستوري لهذه الممارسة، لهذا أناشد جميع الديمقراطيين أن نُعليَ من الدستور كأسمى وثيقة تعاقدية تربط بيننا وبين جميع المكونات في هذا البلد.. محكومين وحُكّام.. ولا داعي للترامي على اختصاصات رئيس الحكومة.."
هذا ما قاله حامي الدين في فيديو يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
غريب.. ما هذا يا حامي الدين؟ تناشد الديمقراطيين في المغرب للدفاع عن اختصاصات رئيس الحكومة (رئيس حزبك)، وهو الذي يريد ويصرّ على أن يتنازل عنها برغبته..
أما السؤال الجوهري الذي يجب أن نطرحه:
ما هي الرسالة التي يريد حزب العدالة والتنمية أن يرسلها من خلال ترويجه لهذا الفيديو في هذه الأيام بالذات؟ وهل يتوهمون أن المغاربة سيبتلعون الطعم.. ويقولون إن الكلام الذي صرح به حامي الدين، والذي اهتزت له قاعة مغلقة هو سبب محاكمته الآن؟
سياق نشر هذا الفيديو ومضمونه يستوجب الوقوف عليه وقراءته من عدة جوانب، ولا يسمح المجال هنا للخوض فيها..
الجميع يعرف حق المعرفة أن بنكيران منذ تعيينه رئيس الحكومة، تنازل بشكل مثير عن صلاحياته الدستورية.. ولا أحد أرغمه عن ذلك.. تنازل طواعية.. وقد عبر عن ذلك عدة مرات وبدون حرج.. عبد الإله بنكيران تم تعيينه طبقا لمقتضيات دستور 2011 بصلاحيات ولو محدودة، لكن للأسف أبى إلاّ أن يمارس مهامه كرئيس الحكومة بمقتضيات دستور 1996.. طبق مشروع الملكية التنفيذية لدستور 1996، وكل التراجعات الاجتماعية (المقاصة، التقاعد..) لم يتعاقد فيها حزبه مع المواطنين الذين صوتوا عليه.
لا يسمح المجال هنا لسرد كل التصريحات والممارسات والأحداث التي تثبت أن بنكيران رئيس الحكومة وبعده العثماني، ومعهما حزب العدالة والتنمية برمّته، دافعوا عن الملكية التنفيذية.. وبخّسوا منصب ودور رئيس الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية..
يكفي أن نذكر هنا، على سبيل المثال لا الحصر، بعض ما صرح به بن كيران، زعيمهم الأممي:
"لم أخرج خلال 20 فبراير لأنني أخاف على الملكية"؛
"المغرب إما أن يكون بالملكية أو لا يكون"؛
"الملك أب لجميع المغاربة"..
"الملك هو المقرر في الكبيرة والصغيرة، وأنا مجرد معاون"....
يا أستاذ حامي الدين، من بخّس الوثيقة الدستورية؟ من تنازل عن صلاحياته برغبته؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين؟
إن قضية قتل آيت الجيد هي الآن بيد القضاء بناء على معطيات جديدة.. وهو الوحيد المخول له تبرئتك من عدمها.. أما المؤسسات الدستورية والملكية، فأنت وحزبك أدرى من أي كان بأن اليساريين الشرفاء في هذا الوطن العزيز هم من ضحوا بالغالي والنفيس.. ضحوا بأرواحهم وعائلاتهم من أجل الدفاع عن دولة الحق والقانون.. الدفاع عن دولة المؤسسات وعن الملكية البرلمانية، في الوقت الذي كان فيه زعيمكم يستعطف وزير الداخلية إدريس البصري لتخصيص جزء من وقته لاستقباله هو وأتباعه.. في الوقت الذي كان فيه البعض منكم يقدم التقارير إلى الأجهزة الأمنية حول المناضلين الشرفاء، والبعض الآخر، وأنت واحد منهم، يحاربون نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب..
