أصدرت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/12/2018 ملف عدد 151/2008، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية ترناتة، والقاضي بإدانته بـ 3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض للجماعة حدد في  مبلغ 7500 درهم.

ويذكر أن القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق، ترتبط بتهمة الاستمرار في مباشرة مهام بعد زوال الصفة التي خولته إياها، وذلك بتوقيعه لرخص بناء رغم انتهاء ولايته منتحلا صفة الرئيس الحالي.