.gif)
عملية هدم مشروع الودادية السكنية أبواب البحر التابعة لجماعة المنصورية أشرفت السلطات العمومية بإقليم بنسليمان (ممثلو العمالة،السلطات المحلية، المحكمة،الدرك الملكي، القوات المساعدة) على هدم البناء "المغشوش" الذي قام به المقاول الذي أسند إليه المكتب المسير بناء مشروع أبواب البحر، وعملية الهدم تمت بناء على حكم قضائي على إثر الدعوى التي كانت معروضة على أنظار القضاء والتي سجلها رئيس الودادية محمد فتحي ضد المقاول الذي قام ببناء أسوار المشروع وأسسه اتضح بعد ذلك أن هذه الاشغال تفتقر للجودة والإتقان وهو ماقد يعرض المشروع لكل المخاطر التي لاتحمد عقباها. وحول هذا الإشكال بالضبط نشب خلاف حاد بين المكتب المسير للودادية والمقاول جعل الأشغال تتوقف لمدة سنتين،حيث أصبح أغلب المنخرطين ينتابهم القلق حول هذا التأخير في إنجاز مشروع عقدوا عليه آمالا كبيرا لكي يكون جاهزا في حدود السنة الحالية (2018)، لكن بسبب ماحدث فإن المشروع يراوح مكانه، ومن المتوقع ان يشهد مسارا جديدا من خلال انتداب مقاول جديد له مايكفي من التجربة والمؤهلات البشرية واللوجيستيكية لإنجاح بناء "أبواب البحر" وفق مايطمح اليه حوالي180منخرطا. وبعد عملية الهدم هذه عاد الهدوء لمكونات المشروع المتشكلة من المكتب المسير والمنخرطين، وأصبحت الرؤيا متحدة على أساس إنطلاقة جيدة هدفها الأسمى الوصول بالمشروع إلى خط النجاح. ويذكر أن الخلافات لم تنته بعد وتعرف حاليا شوطا إضافيا، لكون المقاول التجأ مرة أخرى إلى القضاء وعتبر أن عملية الهدم مجحفة في حقه خاصة وأنه لم يتوصل بكل واجباته المادية في شأن ماقام به، كما ان المكتب المسير للودادية رفع دعوى قضائية أخرى يهدف من ورائها إلى التعويض عن الوقت الذي تم ضياعه من طرف المقاول دون أن يقوم بالأعمال كما هو متعين عليه،ودعوى مماثلة تم رفعها في شأن مكتب للدراسات كان مشرفا على المشروع وأدلى بشهادة بأن الأشغال التي قام بها المقاول "جيدة".
تجدر الإشارة في الأخير أن إقليم بنسليمان أصبح محط العديد من الإنتقادات المرتبطة بالمشاريع العقارية، سواء مايتعلق بالوداديات السكنية أومشاريع عمرانية للخواص، حيث ان سوء التدبير كان هو السمة الطاغية رافقتها معاملات اتسمت بالنصب والإحتيال.
