الجمعة 19 إبريل 2019
مجتمع

مشروع النهضة ببوزنيقة.. بحضور مغاربة العالم.. شعارات غاضبة تجاه المسؤولين بخصوص عملية نصب قيمتها 7 مليارات

مشروع النهضة ببوزنيقة.. بحضور مغاربة العالم.. شعارات غاضبة تجاه المسؤولين بخصوص عملية نصب قيمتها 7 مليارات جانب من الوقفة الاحتجاجية

كان للمتضررين من المشروع السكني النهضة ببوزنيقة صباح اليوم الأحد 23 دجنبر 2018 موعد من أجل تنظيم وقفة احتجاجية جديدة، للتعبير عن تضررهم من عملية نصب واضحة، والتي كانوا ضحية لها، بعدما دفعوا لصاحب المشروع مبلغا ماليا حدد في 7 مليارات من السنتيمات، إلا أن هذه المبالغ اختفت دون أن يستفيدوا من الشقق السكنية التي التزم بها صاحب المشروع، الذي اختفى عن الأنظار، وترك المشروع عبارة عن "حيوط" تعبر عن عنوان للمحنة والمعاناة لأكثر من 750 متضررا، أكثرهم من العمال المغاربة من الخارج. هؤلاء العمال الذين حضروا لدعم هذه الوقفة الاحتجاجية، وجاؤوا من كل البلدان الأوروبية على وجه الخصوص...

انطلاقة الوقفة الاحتجاجية كانت بشكل منظم بحضور حوالي 200 من المتضررين، حاملين اللافتات وصور الملك، افتتحوها بقراءة الفاتحة ترحما على روح أحد المستفيدين من المشروع الذي ناضل هو الآخر ولم يكتب له أن يستفيد من الشقة التي كان يحلم بالاستقرار بها. وبعد ذلك أخذ مجموعة من المستفيدين الكلمة ليتحدثوا بلغة مفعمة بالغضب والجرأة. إذ أن كل المداخلات انتقدت العامل السابق لبنسليمان الذي ظل متماديا في وعوده بحل المشكل، واتضح فيما بعد أنه كان يشكل حماية غير مباشرة للمستثمر (س.و). كما تم توجيه عتاب مباشر للعامل الحالي، سمير اليزيدي، الذي تعهد أمامه المستثمر المعني بإتمام الشطر الأول قبل متم شهر دجنبر الحالي، لكن لا شيء تم من هذه الوعود. وتساءل المتضررون قائلين للعامل الحالي "ما رأيك في مناورات المستثمر ومراوغاته؟"

 

 

ومن خلال المعطيات العامة التي تستنج من مداخلات المتضررين ونضالاتهم المتواصلة، أن المستثمر عاجز تماما عن إيجاد حلول، خاصة وأن معطيات أخرى تفيد أنه رسم مشاريع أخرى بضواحي الدار البيضاء، وبسبب الضائقة المالية الكبيرة التي تورط فيها أصبح غير قادر على إنجاز أبسط عمل بكل المشاريع.

الملاحظات الهامة التي يمكن استنتاجها من خلال المتضررين، حسب أحد المصادر، أنهم غير منسجمين في كل توجهاتهم، وأنهم لم يعمدوا إلى تشكيل إطار قانوني يتحدث باسمهم ويتجلى في إحداث جمعية تتحدث باسم المتضررين، لتكون كمحاور رسمي مع كل المسؤولين، وبشكل خاص على المستوى المركزي، بعدما اتضح عجز المسؤولين الإقليميين عن إيجاد حلول لهذا الإشكال الذي أصبحت خيوطه معقدة التشابك.

ليظل السؤال في الختم هو: إلى متى يظل العديد من المستثمرين ينهجون مسارا سهلا لجمع الملايين دون إثبات ضمانات بنجاح مشاريعهم التي تقدم على الورق فقط؟