عبد العزيز بلحسن ، يتوسط، نبيلة منيب، وخديجة رياضي( يسارا) مازال الرأي العام المدني والسياسي والحقوقي يتفاعل مع جديد التهمة التي تلاحق القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على ضوء قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، ومتابعته بتهمة "المساهمة في القتل العمد" وإحالة القضية على غرفة الجنايات بذات المحكمة، وذلك على خلفية اغتيال الطالب "آيت الجيد محمد بنعيسى " .
في هذا السياق نقدم لقراء " أنفاس بريس" ورقة الفاعل الحقوقي عبد العزيز بلحسن التي خص بها الجريدة .
أثار ملف إعادة محاكمة القيادي في حزب العدالة و التنمية، عبد العالي حامي الدين- بتهمة المساهمة في القتل العمد؛ مع الإصرار و الترصد - في عملية اغتيال الشهيد أيت الجيد محمد بن عيسى في أوائل التسعينات من القرن الماضي؛ جدلا حادا في المشهد الحقوقي و السياسي و الأيديولوجي في بلادنا؛ بين من يدافع عن ضمان المحاكمة العادلة في هذه القضية، و من سيس قضية إعادة المحاكمة منذ الوهلة الأولى و اعتبرها مجرد تصفية حسابات سياسية، و في نفس الوقت أهمل عن قصد أو عن غير قصد الطرف/ الضحية ، و في اعتقادي، أرجح القصد العمد،و دافع باستماتة عن المتهم .
سأقوم بقراءة لمقاربتين مختلفتين لقياديتين يساريتين، هما المناضلتان، نبيلة منيب و خديجة رياضي، وسأكتفي بهما فقط ، مادامت حركات الاسلام السياسي قد انحازت و بالمطلق و بشكل شمولي إلى الدفاع عن المتهم؛ في إطار " انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما."
ـ بماذا صرحت خديجة رياضي لموقع العمق و اليوم 24 ؟
ـ قرار محاكمة حامي الدين قرار مسيس و غير قانوني و له أهداف سياسية.
- حامي الدين هو مستهدف .
- استعمال القضاء للأغراض السياسية و الضغط و الإرهاب .
ـ المستهدف هو حامي الدين بشكل مباشر و ربما التيار الذي ينتمي إليه .
ـ المستهدف هو الشخص، لأن حامي الدين عنده مواقف يعبر عنها بشكل حر تصل إلى انتقاد المؤسسة الملكية و الوصول إلى الخطوط الحمراء التي يتجاوزها في بعض تصريحاته و مواقفه .
ـ ماذا قالت نبيلة منيب ؟
ـإزهاق روح الإنسان ليس فيها تقادم حتى و لو بعد ألف عام و نحن لسنا ضد أحد نحن مع الحقيقة .
ـ أنا مع العدالة و نزاهة القضاء و تطبيق القانون في إطار مطلب تحقيق دولة الحق و القانون و أن المطلوب في هذه القضية كما في غيرها تحقيق شروط المحاكمة العادلة و تطبيق القانون و السهر على إظهار الحقيقة .
- طالبت بضرورة إبعاد هذه القضية عن التوظيفات السياسية و ضرورة الالتزام بالحياد و ترك القصاء ليقول كلمته فيها .
ـ الخلاصة :
ـ من خلال قراءة متأنية و باردة للتصريحين، يبدو أن الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب و من موقعها السياسي، كانت تزن كلماتها بميزان الذهب و كانت حذرة جدا؛ و انحازت إلى المقاربة الحقوقية الصرفة؛و ابتعدت عن الانحياز إلى الشهيد و عائلته و رفاقه و جلهم في الحزب الاشتراكي الموحد .
ـ أما الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان و عضو الهيئة الاستشارية للجمعية و عضو هيئتها التحضيرية للمؤتمر القادم ، و عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي، فقد تحمست كثيرا و اجتهدت للدفاع عن المتهم، باستحضار مشاركته في بداية حراك 20 فبراير، و تجاوزه للخطوط الحمراء، كما لو كان هو الوحيد من انتقد المؤسسة الملكية و كأنه الوحيد الذي يعبر بشكل حر عن مواقفه.
أعدت قراءة و الاستماع إلى الأخت خديجة رياضي ، فلم أجد أي كلمة عن الشهيد و عائلته ، علما أن الشهيد كان عضوا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان و مازالت الجمعية المغربية طرفا مدنيا في هذه القضية / الجريمة السياسية .
ـ على سبيل الختم
دفاعا عن المظلومين و الضحايا من أي جهة كانت ، لابد للحركة الحقوقية أن تكون ذلك الحصن الحصين و الملاذ الآمن لكل ذوي الحقوق، و تشكل ذلك الضمير الحي الذي يأبى الانحياز لطرف دون غيره، و أن لا يتحكم السياسي أو يؤثر في بناء المواقف الحقوقية .
