صورة أرشيفية اعتبرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج "الميثاق العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة بمراكش"، تراجعا عن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،. مسجلة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر، تأكيد العديد استمرار وقوع الأحداث التي تعكس تشجيع الصورة النمطية والدونية عبر وسائل التواصل الاجتماعية و عن طريق الإعلام. كما تستنكر ما أسمته "التماطل" في تفعيل الدستور وإقصاء كفاءات مغاربة العالم من مجالس الحكامة وغياب أي حوار جاد معهم. وفيما يلي النص الكامل لبيان الحركة:
"18 دجنبر، اليوم العالمي للمهاجر، يوم يخلد فيه العالم بعيدا عن النظرة النمطية و كل المزايدات و المشاكل التي لا تنفك أن تعشش داخل منظومة مغاربة العالم كمثيلاتها في دول الاستقطاب وأمام ركودها؛ بعيدا عن التخوفات والنزاعات والمخاطر و بعيدا عن الوعود والمقترحات عن البرامج و المشاريع التي لم ير لها وجود وحتى تفعيل فصول دستور 2011 مازال في ثلاجة الحكومة و على هامش الأحداث الدولية والإقليمية و الوطنية التي لا تتردد لحظة في تشجيع الصورة النمطية والدونية عبر وسائل التواصل الاجتماعية و عن طريق الإعلام، حيث تاريخ مشحون تارة بأخبار مغلوطة وتارة أخرى بمعلومات قدحية وغير إنسانية تتنافى و الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والعمال حيث يتعرض المهاجر من خلالها لكل أشكال العنف والرعب والترهيب. معاناة تلو الأخرى تشتد حدتها أكثر وأكثر، لتصل لأقل الفئات صمودا و أحوجهم للسند والمساعدة... نساء، أطفال، شيوخ، مرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة.
لا تزال للأسف منظومة مهاجري العالم تتخبط تحت هذا الوضع و على نفس النهج. منتديات عالمية وتنموية، قمم ولقاءات عالمية... يندد النشطاء خلالها .. بالوضع الذي لم يتغير والبرامج الوهمية التي لاتزال.
اليوم وعلى هامش هذا اليوم العالمي فلابد من العودة إلى المنتدى العالمي للهجرة والتنمية بمدينة مراكش والقمة العالمية لما يسمى بالميثاق العالمي لهجرة آمنة منظمة ومنتظمة بمراكش اللذان ركزا على التأكيد على ضرورة الحد من أعداد المهاجرين، وعلى "سيادة" الدول في تدبير ملف الهجرة، والمزيد من انتهاك الحياة الخاصة للأفراد والجماعات عبر ضبط الهويات" ونشرها بين مختلف الدول؛ حيث اعتبرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج الميثاق المتوافق عليه بمثابة تراجع عن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصادق عليها أي من الدول الغنية المستقبلة لليد العاملة الأجنبية.
نعبر عن استنكارنا لاستمرار الدولة في التماطل في تفعيل الدستور، وإقصاء كفاءات مغاربة العالم من مجالس الحكامة وغياب أي حوار جاد معهم.
فيرونا في 18 دجنبر 2018.
حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين في الخارج."
