الطاقم التلفزي الذي وضع نفسه رهن إشارة الجمعية بمعداته الثقيلة "فوجي أطباء الأسنان كيف خصصت 2M حيزا زمنيا خطيرا لتمرير خطاب ملغوم عبر الإعلام العمومي نهاية الأسبوع المنصرم".
وحسب العديد من الأطباء الغاضبين من قناة الدوزيم "فقد ترافعت ذات القناة بطريقة تواطئية مع ما أسمتهم بصانعي الأسنان، في الوقت الذي يطلق عليهم الأطباء منتحلي صفة طبيب أسنان".
ويتمثل التواطؤ المذكور حسب أطباء وطبيبات الأسنان في ما قامت به 2M من " ترويج للقاء الوطني الذي عقدته جمعية الوطنية لصانعي ومركبي الاسنان بالمغرب، تحت شعار (مشروع قانون 25/14 المقصي لصانعي ومركبي الأسنان الحلول والمقترحات) والتي اعتبرت مشروع قانون طب الأسنان وصناعة وتركيب أطقم الأسنان مجحفا في حق مهنييها ".
ووفق تصريحات بعض أطباء الأسنان لـ"أنفاس بريس"، فإن صناع الأسنان وجمعيتهم المذكورة تعتبرهم الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان " منتحلي مهنة طب الأسنان ويتابعون من طرف أطباء الاسنان بعدة ملفات قضائية جراء نقل أمراض فتاكة ، وحوادث خطيرة تسببوا فيها للمواطنين".
الأخطر من ذلك يقول أحد الأطباء لجريدة " أنفاس بريس" أن طاقم القناة الثانية قد "نصب نفسه مدافعا عن منتحلي صفة أطباء الأسنان، واجتهد في تمرير ما لا يجب تمريره للمستمعين والمشاهدين من مغالطات تتعلق بصحة المواطن المغربي مقارنا بين منتحل صفة وأطباء الأسنان".
نفس المتحدث لجريدة " أنفاس بريس" قال بأن الطاقم التلفزي الذي وضع نفسه رهن إشارة الجمعية بمعداته الثقيلة" قام بربورطاج سخي من داخل محلات ممارسة صناعة الأسنان المنضويين تحت لوائها، وقام بالدعاية مع سبق الإصرار والترصد،لمهنتهم التي تخلف سنويا مئات الإصابات بداء السيدا والفيروس الكبدي وعاهات أخرى...".
الأغرب من ذلك يقول أحد الأطباء متسائلا " كيف يعقل أن تجند القناة الثانية طاقمها لتمرير رسالة أن هؤلاء الصناع يقدمون خدمات للمواطن البسطاء وبأثمنة بسيطة مقارنة مع أطباء الأسنان الذين يقدمون خدماتهم بأثمنة باهظة تصل إلى 6000,00 درهم ؟ وكيف تغافل الطاقم التلفزي أن طبيب الأسنان تحصنه قوانين وتشريعات وعليه واجبات وحقوق خلاف صانع الأسنان ؟ ".
سؤال آخر لا يقل أهمية عن العديد من الأسئلة التي يطرحها أطباء الأسنان بخصوص تغطية اللقاء الوطني لمنتحلي صفة أطباء الاسنان هو "لماذا تغافلت قناة بحجم 2M وقبلت بتمرير تصريحات كلها مغالطات من قبيل أن ( صناع الأسنان) يتعاملون مع الفقراء، في الوقت الذي تنص القوانين الدستورية والمواثيق الدولية على أن الحق في الصحة هو من حقوق الإنسان التي لا يمكن التطاول عليها في مغرب دولة الحق والمؤسسات". واستغرب الأطباء تحامل طاقم القناة الثانية بالقول " ألا تعلم2M بأن المواطنين المغاربة سواسية في الحق في الصحة دستوريا،وأن مثل هذه السلوكات ستحرم المواطن من حقه في ظروف علاجية ملائمة ومن حقه في التغطية الصحية والاستفادة منها (صانع الاسنان ليس الحق في ملأ مطبوعات التعويضات الصحية ).
وشددت إحدى الطبيبات على القول بأنه لا مجال "للمقارنة بين من يسمون أنفسهم ب ( صناع الاسنان) و تقنيي وتقنيات المختبرات العلمية لصناعة أطقم الأسنان بشكل قانوني، والذين يتوفرون على الأقل على مستوى باكلوريا + 3 سنوات من التحصيل الدراسي في الميدان ، ويشتغلون مع أطباء الأسنان دون أن تكون لهم علاقة بالمواطن ".
ملاحظة لها علاقة بنا سبق: تقدمت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان باحتجاج للهاكا وتطالب برد الاعتبار لطب الأسنان،وحماية القطاع من المتطفلين، على اعتبار أن الحق في الصحة مكفول دستوريا لجميع المغاربة، ولا يمكن القبول باستغلال الفقراء من طرف منتحلي صفة طبيب الأسنان.
.gif)
