في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ندوة في موضوع "الطفل: بنية تحتية للتنمية"، ألقى خلالها الأستاذ محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان. "أنفاس بريس" تنشر مداخلته، والتي جاء فيها   :

"تمحورت مداخلتي حول الوضعية القانونية للأطفال خارج مؤسسة الزواج، وكانت ضمن التوصيات الحاجة للاعتراف بالنسب البيولوجي إلى جانب النسب الشرعي قطعا لدابر الاحتيال إنكار العلاقة التي أسفرت عن المولود الذي لا ذنب له، وبالتالي وقفت عند مؤسسة المسؤولية المدنية التي تعد قاصرة عن حماية حقوق الأطفال..

وضمن مفارقات الفقه المعتمد المأخوذة عنه مدونة الأسرة، أنه يعتمد إقرار الاب دون النظر لمدى صحة الإقرار من عدمه ولو كان كاذبا، لأن العبرة الإرادة فقط وبغض النظر عن أي إثبات علمي لصحة نسب المولود للمقر، بشرط واحد أن يسكت هو، وأن لا نسأله من أي علاقة نتج هذا المولود، ولو كانت محض زنا واقعا وفق الفقه، ولعمري هذا منطق شكلي غير عقلاني فيه نوع من الاحتيال لا يقبله عقل سليم.

وللخروج من دائرة الاحتيال الفقهي، وبعيدا عن منطق الشكلانية التي قد لا تنسجم مع حقيقة الواقع في صحة نسب المولود، وأمام إنكار أصحاب العلاقة للأطفال أو المواليد، اقترحنا أن يتم إلغاء التفرقة بين النسب البيولوجي والنسب الشرعي، بنفس أهداف ومرامي إلحاق مؤسسة الخطبة بمؤسسة النسب بأن يتم تمديد أحكامها لأي علاقات نتجت عنها مواليد وثبت علما وبخبرة طبية أن المولود من ماء صاحب العلاقة بصرف النظر عن إقراره أو اعترافه، ولا عبرة بالإرادة لأن العبرة بحقيقة الواقع والعلم، ونكون بذلك حمينا الأطفال أصحاب العلاقة من أي إنكار، لاسيما وأن المولود قد يكون ناتجا عن اغتصاب والمعني ينكر العلاقة وصلته بالمولود.

هذا الراي لا يعد شاردا، بل يلتقي مع جانب من الفقه الحداثي في صورته الحديثة أو القديمة، لأن ما أخذنا به هو رأي الجمهور من الفقه، فقد آن الأوان أن نأخذ بالفقه الذي يأخذ بمبادئ العدالة وفقا للفصل 400 من مدونة الأسرة.

وحاولت هنا أن نقف عند النتائج والتوصية، لأن البحث سينشر مدعما بآراء الفقه والقضاء في المسألة".