الخميس 21 فبراير 2019
مجتمع

إلى مجلس جطو، والفرق البرلمانية: متى يتم التحقيق في مالية الحوار وجائزة المجتمع المدني

إلى مجلس جطو، والفرق البرلمانية: متى يتم التحقيق في مالية الحوار وجائزة المجتمع المدني رئيس لجنة حوار المجتمع المدني مولاي اسماعيل العلوي( يسارا)
اعتبرت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب في بلاغها الأخير" أن واقعة حصول رئيس لجنة حوار المجتمع المدني مولاي اسماعيل العلوي، على الجائزة تستوجب القيام بافتحاص من لدن المجلس الأعلى للحسابات، و دعوة الفرق البرلمانية لإحداث لجنة تقصي الحقائق للوقوف على الأموال التي صرفت في حوار المجتمع المدني، و جائزة المجتمع المدني تماشيا مع مبدأ المسؤولية تقتضي المحاسبة و ترسيخ قواعد الحكامة".
وفي هذا الإطار طالبت ذات الشبكة في بلاغ لها توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (طالبت)الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بلجنة لتقصي الحقائق حول أوجه صرف " أموال حوار المجتمع المدني وجائزة المجتمع المدني".
وسجلت ذات الشبكة باستغراب شديد "الأهداف التي تم الترويج لها من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني حول إحداث جائزة للمجتمع المدني من أجل تقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وتشجيع وتحفيز العمل المدني الطوعي"، حيث أبرز نفس البلاغ بأن الدورة الأولى لجائزة المجتمع المدني لسنة 2017 قد زاغت عن "الأهداف التي تم التسويق لها، و انكشفت حقيقتها و أبانت عن تبادل المصالح و تحويل مضمون و أهداف الجائزة إلى إكرامية لفائدة رئيس لجنة الحوار التي ترأسها السيد مولاي إسماعيل العلوي وأضحت أداة للريع ولتقرب من بعض الشخصيات ومن بعض الأحزاب".
ووصفت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب التي دخلت بدورها على الخط ، "تتويج رئيس لجنة حوار المجتمع المدني بالجائزة بالفضيحة".
وفي هذا السياق أوضح البلاغ أنه كان من المفروض على رئيس لجنة حوار المجتمع المدني أن يكون "داعم للفعل المدني وليس مستفيدا من الجائزة من خلال جمعية تنمية عالم الأرياف التي يترأسها"
وتؤكد الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من خلال بلاغها أنها قد وضعت "مسافة حول واقعة الملكية الفكرية المتنازع بشأنها بين الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات و الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني التي توجد في يد السلطة القضائية" على اعتبار أنها تحترم "استقلالية السلطة القضائية وترفض التشكيك فيها احتراما لدستور المملكة الذي يؤطر السلط ".
ووقف بلاغ الشبكة عند ما أسماه بالخلط واللبس في "أدوار الوزارة في علاقتها مع المجتمع المدني تتمثل أساسا في تيسير العلاقة مع البرلمان، وباقي المؤسسات مع مراعاة اختصاص كل قطاع ووزارة ممثلة للمجتمع المدني".