المركز القضائي التابع لسرية درك سطات فتح تحقيقا في الواقعة آثار تداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي لفيديو مدته 3دقائق ونصف ضجة كبيرة، حيث يظهر فيه دركي بإقليم سطات وهو يمشي متعجلا محاولا تفادي تصويره من طرف أحد الأشخاص الذي يدعي بأنه كان ضحية مخالفة سير غير قانونية، و أجبر بسببها على أداء مبلغ 150 درهما، ويهدد الشخص المذكور الدركي بالتشهير به وفضحه بشكل مثير للاستغراب،واستنفر الفيديو سرية الدرك الملكي بسطات والتي سارعت إلى التدخل للبحث في النازلة غير المسبوقة.
وإلى ذلك استنكر الحسين إيهيري، رئيس جمعية متقاعدي أسرة الأمن الوطني بسطات في تصريح إعلامي ما حصل للدركي، معلنا تضامنه معه، ومعتبرا أن التصوير بدون ترخيص يعد مجرما قانونا، خاصة أن الهدف من الفيديو المتداول يهدف صاحبه إلى الإساءة لجهاز الدرك الملكي والتشهير بعنصر من عناصرها، مضيفا أن مثل هذا العمل يعتبر انتهاكا لحقوق للدركي، وهو يزاول عمله بمنطقة خلاء باردة ويتحمل قساوة الظروف المناخية التي عرفت وقتئذ تساقطات مطرية ورياح قوية، وهو يسهر على مراقبة السرعة المفرطة في طريق جهوية تحمل رقم 308.
وأردف ايهيري أن الأفعال المنسوبة لصاحب الفيديو، ومن كانوا معه تهدف التشهير بموظف أثناء القيام بمهامه ونشر صور من دون إذن صاحبها ومقاسمتها مع الغير بعدما تم تناقل الفيديو على شبكة التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
وذكر المتحدث أن تعديل المادة 447 من القانون الجنائي، جاء ليحمي خصوصية الأفراد، فنص على عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 2000 إلى 20 ألف درهم، لكل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، من دون موافقة أصحابها، ويعاقب بنفس العقوبات كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بتثبيت، أو تسجيل، أو بث، أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص من دون موافقته،و طالب إيهيري؛ بإعمال لقانون في النازلة و المتابعة القضائية في وجه الشخص مصور الفيديو وشركائه.
وفي سياق متصل علمت "أنفاس بريس" من بعض المصادر أن المركز القضائي التابع لسرية درك سطات قام يوم أمس الجمعة 14 دجنبر 2018، بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة في الواقعة، حيث استدعت الضابطة القضائية المختصة إلى سائق السيارة على خلفية تداول الفيديو المشار إليها على شبكات التواصل الاجتماعي، كما استمعت الضابطة القضائية، أيضا، إلى الدركي الذي تعرض إلى التشهير، في انتظار متول سائق السيارة أمام القضاء والتحقيق معه على خلفية الإساءة إلى جهاز الدرك الملكي.
.gif)
