الاثنين 18 فبراير 2019
مجتمع

بعد فضيحة بركان...حكومة العثماني تتحمل مسؤولية غزوات كتائب عيادات خرافة الرقية الشرعية بالمغرب

بعد فضيحة بركان...حكومة العثماني تتحمل مسؤولية غزوات كتائب عيادات خرافة الرقية الشرعية بالمغرب فقيه بركان صاحب الفضيحة، و رئيس الحكومة
الفضيحة المدوية التي هزت عرش "العيادات الخرافية" لما يسمى بـ "الرقية الشرعية" بالجهة الشرقية لن تكون الأخيرة في مسلسل فضائح الدجل والشعوذة والسحر بالمغرب، مادامت حكومة سعد الدين العثماني تشجع تابعيها من ممارسي هذه الحرفة المخضبة بنفحة التدين الممزوج بعرق رائحة الاستغلال الجنسي، ومراكمة أموال بؤساء الجهل والفقر الروحي الباحثين عن حلول غيبية لمشاكلهم الاجتماعية.
وفي هذا السياق، قال أحد المتتبعين للملف أنه "لو لم تفصح وتفتح ضحية عيادة فقيه الخرافة المنحدرة من مدينة وجدة عن علبة أسرارها الخطيرة، وتبوح بها لعائلتها، لظل شبح الشيطان يطاردها ويبتزها جسديا،وماديا ومعنويا ونفسانيا." 
 وأضاف موضحا بأن "عائلة الضحية الوجدية قد قررت الثأر لابنتهم التي حولها ذئب عيادة الشعوذة إلى جسد لإشباع نزواته ورغباته المتوحشة، بعد أن أوهمها بقدرته الخارقة على تحقيق تطلعاتها بما يسمى  بالقرية الشرعية".
نعم، إن الطريقة التي تعامل بها إخوة الضحية مع الفقيه " المتهم" كانت قاسية وخارج عن القانون،يقول نفس المصدر ليستدرك بالقول "لكنها تكشف على مسألة أساسية هي أن الحكومة والدولة استقلتا عن ممارسة مهامها الردعية ضد هذه العيادات المتخلفة التي غزت مدننا وأسواقنا، ودخلت إلى وسط بيوت المغاربة، بل تعدت ذلك إلى اختراق منصات التواصل الاجتماعي لاقتناص ضحاياهن من النساء ".
وحسب مصادر الجريدة من المنطقة الشرقية، فقد اكتشفت الشرطة القضائية "دلائل عديدة للفقيه المتورط في استغلال بعض نساء المنطقة الشرقية جنسيا وماديا ببيته الذي أعده للرقية الشرعية، وحجزت حاسوبه المليء بالفيديوهات الخطيرة التي توثق للحظات غزواته البورنوغرافية، تتمثل في 15 تسجيلا بالصوتا والصورة بواسطة الهاتف، يتعلق باستغلال نساء جنسيا ينحدرن من مدن أحفير و بركان ووجدة ".
وعلمت جريدة " أنفاس بريس" أن ملف فقيه "الرقية الشرعية" بمدينة بركان سيعرف تطورات خطيرة على مستوى غزارة الشكايات التي بدأت تتهاطل على النيابة العامة بعد اعتقاله وإحالته على السلطة القضائية.