صورة من الأرشيف على إثر تدخل نيات حسنة من فعاليات منطقة المنصورية بإقليم بنسليمان؛ تم طي الخلاف التي نشب منذ مدة بين المستشار الجماعي عبد العالي بوناصر، وباشا المنطقة كمال حمودي.
واعتبر الجميع أن ما حدث هو من تحصيل حاصل واقع منطقة المنصورية التي تعاني من انتشار السكن الصفيحي بشكل مهول.
وبالرغم من وضع برنامج شامل لإعادة إسكان هذه الشريحة عبر برنامج "العمران" إلا أن بعض العراقيل الإدارية من الوكالة الحضرية للدارالبيضاء في عهد مديرها السابق، حالت دون إنجاز هذا البرنامج؛ وفق التواريخ المرسومة له.
هذا، و يشكل جود السكن الصفيحي إحراجا كبيرا سواء لممثلي الجماعة الترابية أو ممثلي السلطات المحلية، لأن أي إصلاح وإضافة مسكن خارج الضوابط القانونية معناه المجازفة بمخاطر إدارية يعاقب عليها القانون، ومن هنا نشب الخلاف بين بوناصر وباشا المنطقة وإن كان الطرفان محتكمين لما يمليه القانون، فالباشا يطالب بالتطبيق الحرفي لما هو مسطر في رخصة الإصلاح،و بوناصر يؤكد بأن المواطن من حقه الإصلاح مادام يتوفر على رخصة الإصلاح، فلماذا يتم تكرار زيارات المراقبة في اليوم الواحد؟
من هنا يتأكد بأن الخلاف كان شكليا ولم يكن جوهريا، وغي جلسة خاصة تبادل الطرفان عبارات العتاب والتي انتهت" بإطفاء نيران الغضب" بينهما معربين أن مصالح الساكنة تهم المستشار بالقدر الذي تهم رجل السلطة، وأعربا أن التعاون من أجل خدمة المصلحة العامة تمليه طبيعة مهامهما. ويذكر أن رجال السلطة المحلية بالمنصورية لهم مهام مقرونة بمتاعب إضافية لكون بعض الإطراف من الساكنة لا تتوانى في خرق مساطر التعمير ومن هذا المنطلق فإن المراقبة تبقى بعيون يقظة ليل نهار، لكون البناء العشوائي من أخطر الملفات التي يوليها رجال السلطة بالعالم القروي حرصا دقيقا، خاصة وأن هذا الملف عصف بمستقبل العديد من رجال السلطة بمناطق عديدة بمختلف مناطق المغرب.
